النظام يتوعد بتعطيل اللجنة الدستورية إذا لم تنسحب أمريكا وتتراجع تركيا عن المنطقة الآمنة

توعّد وزير خارجية النظام وليد المعلم بعرقلة عمل لجنة صياغة الدستور التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلها الاثنين الماضي إذا لم تلّب شروطاً محددةً من بينها انسحاب القوات الأمريكية، وعدول تركيا عن فكرة المنطقة الآمنة، متخذاً من المواقف الدولية إزاء النظام ذريعةً لذلك.

وقال وزير خارجية النظام في مقابلة مع الفضائية السورية: عندما نشعر بوجود أصابع خارجية في عمل اللجنة الدستورية سنتوقف عن الحديث، محذراً من أنه إذا أقامت تركيا منطقةً آمنةً شرق الفرات أو لم تنسحب الولايات المتحدة من المنطقة فإن هذا سيؤدي إلى عرقلة عمل اللجنة.

وتجنّب المعلم تسمية المعارضة بالاسم وكذلك قائمة المجتمع المدني، وقال: إن اللجنة مؤلّفة من ثلاث قوائم؛ الأولى تدعمها الحكومة السورية، والثانية من الطرف الآخر، والثالثة من المجتمع الأهلي.

وقال الدكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في مركز حرمون للدراسات: إن تشكيل اللجنة الدستورية بحد ذاته هو بسبب التقدم العسكري الذي أحرزه النظام، وهي من مخرجات مسار أستانة وسوتشي ما يعدّ انقلاباً على مسار جنيف والقرار الدولي 2254:

ورأى الدكتور المصطفى، أن اللجنة الدستورية هي إنجاز للنظام وجزء من إعادة تأهيله، مشيراً إلى أن النظام يريد من اللجنة وسيلة إعادة تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، منتقداً المتحمّسين للجنة الدستورية من المعارضة:

وكان رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري وصف إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، أنه “إنجاز حقيقي، وجزء من القرار 2254، مؤكداً أن “المعركة ما تزال أمامنا طويلة”، وأن “إمكانية التعطيل من قبل النظام قائمة”.

وأضاف أن “المعايير التي تم الاتفاق عليها بخصوص اللجنة هي ـ رعاية الأمم المتحدة لها، مقرّ عملها جنيف، وفي إطار التطبيق الكامل للقرار 2254، وبالتفويض الممنوح للمبعوث الدولي حتى يبدأ مفاوضات سوريةً – سورية، تتضمن التوصل إلى عملية وجدول زمنيّ لصياغة دستور جديد للبلاد”.

وقال الكاتب والصحفي زياد الريس: إن اللجنة انتصار للنظام ويروّج للخارج بأنه يريد الحلّ السياسي من خلال هذه اللجنة، بينما هي في الحقيقة تجاوز لمراحل متعددة من أبرزها الانتقال السياسي:               

ورأى الريس، أن اختيار لجان للدستور لا يمكن أن يكون تمثيلياً بل من شخصيات متخصصة:

ووصف الريس اللجنة الدستورية بأنها إجراء شكلي لا يصبّ في مصلحة السوريين:  

وبدا حديث وزير خارجية النظام بمجمله موجّهاً للخارج، ولم يأت على تأثير اللجنة الدستورية في أوضاع السوريين المعنيّين بإيجاد حلّ سياسي بعد حرب شنّها عليهم على مدى السنوات الماضية، في حين يؤكد مراقبون أنه لن يكون هناك تسوية سياسية عادلة أو إصلاحات جوهرية في ظل مواقف النظام والدعم الذي يتلقاه من روسيا وإيران.

راديو الكل ـ تقرير فؤاد عزام