مخاوف من تصعيد في الشمال بعد إفشال روسيا قرار في مجلس الأمن

أثار الفيتو الذي رفعته روسيا والصين ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في إدلب، المخاوف من اعتزام روسيا مواصلتها الحملة العسكرية ضد المدنيين في الشمال السوري، على الرغم من أنها فشلت في حشد ما يكفي من التأييد لمشروع قرار بديل عرضته على بقية الأعضاء الـ14 في المجلس ولم يحصل سوى على موافقتها إلى جانب الصين.

وحصل مشروع القرار الذي قدمته الكويت وألمانيا وبلجيكا على تأييد 12 عضواً (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، والكويت، وجمهورية الدومينيكان، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج، والكويت والبيرو). وامتناع دولة واحدة عن التصويت (غينيا الاستوائية)، فيما استخدمت روسيا والصين الفيتو ضده.

ووضع المشروع “الروسي – الصيني” أمام التصويت، فنال صوتين فقط (الصين وروسيا)، ويتضمن هذا المشروع وقف إطلاق النار، لكنه يدعو جميع الأطراف إلى تجريد المستشفيات والمرافق المدنية الأخرى من السلاح وتجنب إنشاء مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان.

وطلبت روسيا خلال المفاوضات مع الكويت وألمانيا وبلجيكا قبيل تقديم مشروع القرار استثناء الهجمات العسكرية ضد “الجماعات المسلحة” التي يدرجها مجلس الأمن على قائمته من قرار الهدنة. وهذا ما رفضته الولايات المتحدة ودول أخرى حيث عبّرت عن خشيتها من أن يسمح هذا بتفسيرات متباينة لقرار وقف النار.

ويتضمن مشروع القرار (الكويتي الألماني البلجيكي) وجوب الامتثال للقانون الإنساني الدولي في نشاطات مكافحة الإرهاب، ويشدد على أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي أطراف النزاع المسلح من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامها بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين.

ويحض مشروع القرار جميع أطراف النزاع على التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتطبيق مبدأ التناسب واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أي ضرر يلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية وفي أي حال من الأحوال.

وقال مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن “مشروع القرار الغربي المقدم إلى مجلس الأمن يهدف إلى إنقاذ الإرهابيين في إدلب ولذلك رفضته موسكو”، في حين ردت مندوبة الولايات المتحدة، كيلي كرافت، بأن ما تقوم به روسيا في إدلب ليس مكافحة للإرهاب بل هو استهداف لكل من لا يقبل بنظام الأسد.

وهذه المرة الثالثة عشرة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو لتعطيل مشاريع قرارات مختلفة أعدها أعضاء مجلس الأمن الآخرون معظمهما قرارات تتعلق بسوريا، بينما تخوف مسؤولون أمميون من تفاقم الكارثة الإنسانية الخطيرة أصلاً في محافظة إدلب.

وفشل مجلس الأمن خلال عدة جلسات عقدها منذ بدء حملة روسيا والنظام العسكرية على إدلب في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار أو إصدار بيان رئاسي بسبب معارضة روسيا، ويحتاج إلى موافقة تسع دول وعدم استخدام حقّ النقض من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة).

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، إنه “سُجل مقتل أكثر من ألف مدني في إدلب خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، معظمهم بسبب غارات جوية من النظام وحلفائه في حين دمر القصف نصف مدارس المحافظة”، مشيرة إلى أن نصف القتلى من النساء والأطفال ودعت الدول الفاعلة في سوريا إلى وقف ما وصفته بـ “المذبحة” هناك.

وقال السفير الفرنسي بالأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، في تصريحات على هامش جلسة مجلس الأمن: “أولئك الذين يعترضون على المقاربة السلمية وعلى وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا ويسوون إدلب بالأرض عبر القصف حالياً، سوف يخضعون للمحاسبة، وسوف يتعين عليهم دفع تكلفة إعادة الإعمار”.

وعاودت قوات النظام قصفها مدن وبلدات في ريف ادلب، بعد إعلان روسيا وقف إطلاق النار في 31 من آب الماضي، عقب أشهر من الحملة العسكرية على الشمال السوري بدعم من الطيران الروسي.

راديو الكل – تقرير: فؤاد عزام