قضية رامي مخلوف تتفاعل والتطورات مفتوحة على احتمالات

لا تزال قضية رامي مخلوف رجل الأعمال السوري وابن خال بشار الأسد، تتفاعل في ظل تكتّم النظام أو وسائل إعلام مقرّبة منه عن الإشارة إلى رامي منذ إعلانه مع بداية الثورة توجهه لما أسماه العمل الخيري، بعد ورود اسمه في الهتافات التي أطلقها الحراك السلمي بوصفه أحد أكبر رموز الفساد، وتصريحاته المتعلقة بأنّ أمن إسرائيل من أمن سوريا، كما ورد بعد ذلك في لائحة العقوبات الغربية مع شقيقيه ووالده، إذ ركزت الخزانة الأمريكية على والده محمد الذي عدّته يملك إمبراطوريةً تجاريةً وأحد مراكز الفساد الأساسية في سوريا.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي عبد الله زيزان، أن هناك نوعاً من التنافس على السلطة يجري الآن في سوريا، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الإطاحة برؤوس كبيرة، وأن روسيا لا تستطيع أن تبقي بشار الأسد على رأس السلطة بشكل دائم:

وقال زيزان: إن سوريا تحكمها عصابة، وهي الآن تختلف فيما بينها على الغنائم

وكانت مصادر خاصة لراديو الكل أفادت بأن السبب الحقيقي وراء وضع رامي مخلوف قيد الإقامة الجبرية جاء بعد اكتشاف نظام الأسد عملية تنسيق تجري بين محمد مخلوف والد رامي وبين الروس لتسلّم رامي مخلوف السلطة في المرحلة الانتقالية عوضاً عن بشار الأسد.

وبعد وضع رامي مخلوف قيد الإقامة الجبرية، نشر القصر الجمهوري مجموعة من الروايات مختلفة للتغطية على القصة الحقيقية، من أهمها أن رامي مخلوف رفض دفع فاتورة الحرب المقدرة بـ 3 مليارات دولار أمريكي؛ وهي التي تلقفتها مباشرة الكثير من حسابات الفيسبوك ونشرتها على أنها القصة الحقيقة، ورواية أخرى سرعان ما بهتت تقول: إن العملية هي مكافحة فساد وستطول الجميع.

ورجح الكاتب والمحلل السياسي حسن النيفي، أن تكون الأزمة المالية التي يعيشها النظام هي السبب في الخلاف بين النظام ورامي مخلوف، وربما تكون مقصودةً من بشار الأسد لإزاحة شخصيات مشمولة بالعقوبات عن الواجهة:

حسن النيفي

واستبعد النيفي سعي الروس لتغيير النظام، مشيراً في الوقت نفسه إلى احتمال أن تكون أنباء الخلافات هدفها الاستهلاك الداخلي في ظل ازدياد الأوضاع المعيشية للأهالي صعوبة:

ويأتي الحديث عن الخلافات بين النظام ورامي مخلوف في ظل أوضاع معيشية للأهالي تزداد سوءاً مع نسبة فقر وصلت إلى أكثر من ثمانين في المئة، واستمرار تداعي الليرة السورية التي وصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى نسبة صرف تاريخية وهو ستّمئة وخمسون ليرةً أمام الدولار الواحد، وتعمّق الأزمة الاجتماعية التي قد تتحول إلى سياسية من خلال احتجاجات شعبية.

راديو الكل ـ  تقرير