بعد 5 أشهر على التدمير.. ثلثا أعضاء مجلس الأمن يدعون للتحقيق في قصف منشآت مدنية

راديو الكل – وكالات

ذكرت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة  “أنطونيو غوتيريش” يدرس طلباً تقدم به ثلثا أعضاء مجلس الأمن بتشكيل لجنة للتحقيق في استهداف النظام البنى التحتية في محافظة إدلب، بعد تأكيدات مساعده للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بتعمد روسيا والنظام قصف مدارس ومشآت طبية ومراكز خدمية.

وأوضحت المصادر، أن غوتيريش طلب بالفعل من مكتب الشؤون القانونية الخاصّ به مشورةً قانونيةً بشأن لجنة التحقيق المقترحة.

ودعت عشْر دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، غوتيريش، إلى تشكيل لجنة أممية للتحقيق في استهداف النظام للبنى التحتية المدنية خلال الحملة العسكرية الأخيرة التي يقوم بها النظام وروسيا في شمال غربي سوريا منذ نحو خمسة أشهر، وأدت إلى مقتل المئات ونزوح مئات الآلاف، بينما دمرت مشاف ومراكز طبية ومدارس وقطاعات خدمية مختلفة.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية “مارك لوكوك”، خلال جلسة مجلس الأمن، هي السابعة خلال شهرين: إن قصف النظام المدعوم من روسيا، طيلة أكثر من ثلاثة أشهر، أحدث مذبحةً في منطقة “خفض التصعيد” بإدلب.

وأشار”لوكوك”، إلى أنه تم التحقق من صحة تلك المعلومات، إضافة إلى صور الأقمار الصناعية، وأشرطة الفيديو للانفجارات والمباني المدمرة والجثث المحروقة وصراخ الأطفال، كما حثّ مجلس الأمن الدولي على التحرك “وفعل شيء” حيال أطفال إدلب.

وأكد لوكوك، أن “نظام الأسد” وحلفاءه يواصلون القصف الجوي “بلا هوادة” وضرب المرافق الطبية والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، يستبعد أن يكون ذلك النمط مجرد “مصادفة”.

وتحدثت مديرة السياسة في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان سوزانا سيركين عن توثيق منظمتها الانتهاكات في النزاع السوري، فكشفت أنه منذ بدء الحرب عام 2011 كان الاعتداء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها عاملاً محدداً – واستراتيجية حرب متعمدة وغير إنسانية غير مشروعة.

وتحدث المندوب الكويتي الدائم منصور العتيبي باسم الدول الراعية للملف الإنساني في سوريا داخل مجلس الأمن، وهي الكويت وألمانيا وبلجيكا، فقال: “إن سوريا وشعبها شهدوا بعض أخطر الجرائم المحددة بموجب القانون الدولي”.

وقال المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفير: نحتاج لأكثر من أي وقت مضى إلى تركيز جهودنا على ثلاث أولويات: استعادة وقف النار في إدلب، واحترام القانون الدولي الإنساني، والبحث عن حل سياسي دائم.

وتساءلت نظيرته البريطانية كارين بيرس عما إذا كانت هناك طريقة لمحاولة زيادة وصول المساعدات الإنسانية ووقف القصف وانتهاك للقانون الدولي الإنساني. ولاحظت أن عدد الأطفال الذين قتلوا في تموز أكبر من عددهم في بقية العام حتى الآن، وهذا أمر مروع.