“الجيش الوطني” يمهل تجار السلاح فترة زمنية لوقف بيعه

ريف حلب – راديو الكل

أمهل “الجيش الوطني” -التابع للجيش السوري الحر- تجار الأسلحة في المناطق التي يسيطر عليها في ريفي حلب الشمالي والشرقي، شهراً واحداً لترك هذه التجارة تفادياً لآثارها السلبية على المجتمع.

وطالبت “هيئة الأركان العامة” التابعة للجيش الوطني، في بيانٍ اطلع عليه راديو الكل، اليوم السبت، “المتعاملين بتجارة الأسلحة في المنطقة بالإقلاع نهائياً عن هذا العمل غير المشروع خلال مدة أقصاها شهر واحد بدأت بـ 27 حزيران الحالي”.

وشددت هيئة الأركان بأنها ستوقف بعد 27 تموز القادم، كل من يضبط بمحله أسلحة أو ذخائر معدة للإتجار وتحيله إلى القضاء لتجري معاقبته “عقوبةً شديدة”.

وأوضحت “الأركان” في بيانها أنها ستمنح إذناً لبعض من تتوفر فيهم الشروط الإيجابية التي تخدم “الثورة”، وتمنحهم رخصة لمتابعة بيع الأسلحة بموجب موافقة خطية رسمية.

وبررت قرارها بانتشار ظاهرة بيع الأسلحة بين الأهالي بشكل عشوائي، حيث أدت في كثير من الأحيان إلى وفيات وإصابات وإقلاقٍ للراحة العامة، إضافةً إلى إمكانية وصولها لخلايا النظام والوحدات الكردية.

وأفاد مراسل راديو الكل في ريف حلب، بانتشار محال بيع الأسلحة بكثرة في معظم مناطق درع الفرات وغصن الزيتون بدون وجود أي رخصة لفتح هذه المحلات أو ضوابط للبيع.

وأكد مراسلنا، أن أي مواطن مهما كان عمره وصفته بإمكانه الحصول على أي نوع من الأسلحة دون رقابة من هذه المحلات وبأسعار مناسبة.

كما أوضح المراسل أن انتشار بيع الأسلحة بشكل عشوائي في محلات المنطقة أدى إلى حصول الكثير من الاشتباكات بين الأهالي التي خلفت قتلى وجرحى.

وسيطر الجيش الوطني المدعوم من تركيا على مناطق عدة من ريفي حلب الشمالي والشرقي بعد طرد تنظيم “داعش” منها في عملية درع الفرات (آب 2016، وحتى آذار 2017)، وغصن الزيتون (آذار 2018، وحتى حزيران من العام نفسه).

ومنذ سيطرته على المنطقة يسعى الجيش الوطني والمجالس المحلية إلى نشر الأمن وتحسين المستوى السيء للخدمات والبنى التحتية التي خلفها النظام وتنظيم داعش سابقاً.