مجلس الشعب يصادق على تأجير ميناء طرطوس دون مناقشة مواد الإتفاق

راديو الكل ـ تقرير فؤاد عزام

صادق مجلس الشعب التابع للنظام على مشروع قانون لتأجير روسيا ميناء  طرطوس مدة 49 سنة، من دون مناقشة موادّ الاتفاق، في إجراء ينهي الجدل حول إتمام الصفقة بين الجانبين، ويعطي الاتفاق الصفة القانونية، رغم ما أثير من جهات برلمانية وإعلامية بالنسبة للشروط المجحفة التي يعكسها الاتفاق، إضافة إلى ما يتعلق بخضوع الميناء للسيطرة والسيادة الروسية.

وقال رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون رداً على تساؤلات بعض أعضاء المجلس حول مشروع القانون: لا نناقش تحت هذه القبة موادّ الاتفاقيات أو نصوت عليها، فنحن أمام مشروع قانون مؤلّف من مادتين ونناقشهما فقط، مشيراً إلى أن الأسئلة حول هذا الموضوع ليست بريئة، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن التابعة للنظام.

وكان عضو المجلس “مجيب الدندن” تساءل: هل الشركة الروسية خاصة أم حكومية؟ وكم مدة هذا العقد والعائدات المتوقّعة التي تجنيها الحكومة السورية؟ وهل هي نسبة أم مبلغ مقطوع؟ مضيفاً: وفي حال كانت نسبةً فكم قيمتها؟ إضافة إلى أنه كم تكلفة التأهيل التي ستلتزم به الشركة في إعادة واستثمار المرفأ؟

وأضاف الدندن: هل يسمح هذا العقد بتجاوز العقوبات الأمريكية والاقتصادية؟ وما وضع العاملين الموجودين في المرفأ؟ وهل هذه الخطوة تمهيد لخطوات أخرى لعقد اتفاقيات لاستثمار مرفأ اللاذقية وإنشاء مرفأ جديد إضافة إلى استثمار المطارات السورية؟

وردّ رئيس المجلس على الدندن بقوله: زميلنا “مجيب” خرج عن الموضوع وعن الأسئلة المقرّرة والموادّ المطروحة، وهذا مخالف للنظام الداخلي للمجلس في المادتين 162 و 164، وإنّ الأسئلة الافتراضية وما وراءها فهذا ليس مكانها.

ومن جانبه، برر وزير النقل في حكومة النظام علي حمود عبر موقع وزارته على تلغرام.. مصادقة مجلس الشعب على المشروع؛ بأن حكومته ستحصل على 84 مليون دولار أمريكي سنوياً بسبب استثمار روسيا له، في حين يدخل حكومة النظام من المرفأ حالياً 16 مليون دولار.

وقال: إن روسيا ستحصل بموجب الاتفاق على نسبة 70% من عائدات المرفأ، بينما النسبة المتبقية ستكون من حصة النظام.

وأعلنت روسيا، أنها اتفقت مع النظام على استئجار الميناء مدة 49 سنةً، خلال زيارة قام بها نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف إلى دمشق في نهاية نيسان الماضي ولقائه بشار الأسد. في حين سعى النظام إلى التقليل من انعكاس هذه الخطوة على اقتصاد البلاد، مبرّراً الإقدام عليها بأن الميناء قديم ويحتاج إلى أموال طائلة لتطويره.

ويعدّ ميناء طرطوس الأكبر في سوريا، إذ يمتلك مزايا فنيةً تؤهله ليكون ضمن المرافئ المتطورة، ويشغل حالياً مساحة 3 ملايين متر مربّع، منها مليون ومئتا ألف متر مربّع مساحة الأحواض المائية، ومليون وثمانمئة ألف متر مربّع مساحة الساحات والمستودعات والأرصفة.

ويأتي إعلان مباحثات لاستئجار ميناء طرطوس بعد سلسلة اتفاقيات عسكرية واقتصادية وقّعتها روسيا مع النظام مدة 49 سنةً، استحوذت فيها على قواعد عسكرية في كلّ من حميميم وطرطوس، وحول التنقيب عن النفط والغاز، وخريطة طريق للتعاون في مجال الصناعة في إطار اتفاقيات طويلة الأجل.

ورأى الناشط السياسي الدكتور غزوان عدي في إعلان استئجار ميناء طرطوس من جانب روسيا، بأنها باتت هي صاحبة القرار في سوريا كونها قوةً محتلة، في حين أن توقيع النظام هو شكليّ ليس أكثر، وأن النظام مستعدّ لأن يبيع أيّ شيء في البلاد مقابل بقائه في السلطة.

وتستبق روسيا إيران في توقيع العقود الاستراتيجية مع النظام والمتعلقة بالساحل السوري، إذ تحدثت مصادر صحفية في وقت سابق بأنّ إيران تعتزم إقامة قاعدة بحرية في ميناء اللاذقية.

ودفعت روسيا بقوات مع مختلف صنوف الأسلحة إلى سوريا نهاية العام 2015 وصفت بأنها الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وعملت طائراتها وصواريخها على تدمير المدن والبلدات السورية منعاً لسقوط بشار الأسد.