عمّان تمنع الاستيراد من دمشق وفق مبدأ المعاملة بالمثل

وكالات – راديو الكل

أوقف الأردن استيراد البضائع والصناعات السورية على مبدأ المعاملة بالمثل، وشدد على أنه لن يعود عن قراره إلا إذا سمح النظام بتدفق البضائع الأردنية إلى الأسواق السورية.

وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني، طارق الحموري، لممثلين عن القطاع الصناعي في محافظة إربد الأردنية: إن بلاده حاولت إقناع دمشق بالسماح لبضائعها بالدخول إلى سوريا، إلا أن الأخيرة لم تعط أي إجابة في هذا الشأن، بحسب ما نقلته وكالة “عمون” الأردنية، اليوم الأربعاء.

وأضاف الحموري، أن إلغاء القرار الأردني الجديد مرتبط بإلغاء قرار سوري مماثل يسمح للبضائع الأردنية بالتدفق إلى الأسواق السورية.

وانعدمت حركة التصدير الأردنية إلى سوريا في الآونة الأخيرة لأسباب تتعلق بالاتفاقيات المعقودة مع النظام، بحسب ما قاله رئيس جمعية اتحاد مصدّري المنتجات الزراعية في الأردن، سليمان الحياري، منتصف أيار الماضي.

وكان رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، أعلن، في نيسان الماضي، تراجع الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 70% بسبب معوّقات تفرضها حكومة النظام.

وتحدثت أنباء عن تعرض الأردن لضغوطات أمريكية لوقف إجراءات التطبيع مع النظام، ونقل المركز الروسي للشؤون الدولية في تقرير أن الممثل التجاري للولايات المتحدة في عمّان طالب كلاً من رجال الأعمال الأردنيين والمؤسسات الصناعية بالتوقف عن التعامل مع النظام، محذراً من أن تجاهل هذا الأمر سيجبر الولايات المتحدة على تطبيق ما يسمى قانون «قيصر» أو «سيزر»، ما من شأنه أن يؤثر في نفوذ الأردن في المنطقة.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا في عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن تتراجع تدريجياً بسبب الحرب التي اندلعت عقب الثورة السورية عام 2011.

وكان الأردن يصدر عبر الحدود مع سوريا بضائع أردنية إلى تركيا ولبنان وأوربا، ويستورد بضائع سورية وبضائع من تلك الدول، فضلاً عن التبادل السياحي بين البلدين.