الائتلاف الوطني يدعو إلى اتخاذ آليات جديدة في الأمم المتحدة لوقف الكارثة في إدلب
راديو الكل
أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الرحمن مصطفى، أن ما يحدث من عمليات قتل وتدمير في مناطق خفض التصعيد، هي نتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي وسياسته ومواقفه الهزيلة.
وقال مصطفى: إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ قرارات عملية لإيقاف جريمة القتل والتدمير والتهجير بشكل نهائي، مشيراً إلى أنه “حتى القرارات الدولية غير كافية”.
وحمل الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ القرارات وفرض القانون الدولي ومحاسبة المجرمين، مطالباً بإيجاد آليات بديلة لإيقاف الكارثة المستمرة في سوريا، وتجاوز العقبات من أجل لجم النظام، وممارسة كل الضغوط على روسيا لوقف عدوانها ودعمها للأسد.
وشدد مصطفى، على أن المسؤولية عن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين “واضحة، المنفذون معروفون”، مؤكداً على أن موسكو أصبحت شريكاً مباشراً في ارتكاب الجرائم منذ بدء عدوانها على الأرض السورية.
وأوضح رئيس الائتلاف الوطني، أن المدنيين في مناطق خفض التصعيد، يتعرضون لكل ما هو ممنوع ومحرم في القانون الدولي، كقنابل الطائرات الروسية، وبراميل النظام المتفجرة، وقنابل الفسفور الأبيض، إضافة إلى الأسلحة الكيميائية والقصف المدفعي على المدن والبلدات.
والاثنين الماضي، اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اشتداد القتال وهروب المدنيين من نيران المعارك في إدلب وريف حماة، أنه يضاعف من المعاناة الإنسانية للأهالي في المنطقة.
ووثق فريق “منسقو استجابة سوريا” العامل في الشمال السوري المحرر، نزوح أكثر من 700 ألف نسمة منذ اتفاق “سوتشي” منتصف أيلول الماضي، وحتى 27 أيار الماضي، إذ “أفرغت عشرات القرى والبلدات من سكانها في ريفي إدلب وحماة بسبب قصف النظام وروسيا”.
