في الذكرى الأولى لكيميائي دوما.. ما زال المجرم من دون محاكمة
راديو الكل – خاص
أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرٍ نشرته قبل نحو شهرٍ استخدام غاز الكلور في الهجوم على مدينة دوما قبل عام.
ولا يشير التقرير بأصابع الاتهام إلى أي طرفٍ لأن هذا الأمر لم يكن من صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تلك الفترة. إلا أن المنظمة أعطيت لاحقاً صلاحياتٍ تتيح لها تحديد المسؤول عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا منذ العام 2014.
الهجوم الذي خلّف بحسب الدفاع المدني نحو مئةٍ وخمسين قتيلاً وألف مصاب، قالت المنظمة: إن ثمة “دوافع منطقيةً تتيح القول: إن عنصراً كيميائياً تم استخدامه كسلاحٍ في السابع من نيسان 2018 خلال الهجوم على دوما في الغوطة الشرقية لدمشق”، موضحة أن “هذا العنصر الكيميائي كان يحوي غاز الكلور”.
وعقب تقرير المنظمة بعد أيامٍ، عقد مجلس الأمن جلسةً مغلقةً لمناقشته، بحسب مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس.
وبحسب المندوبة، فإن “تقرير المنظمة حمّل نظام الأسد مسؤولية الهجوم، وهو الأمر الذي لا يعجب الجانب الروسي”.
وكانت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة قد حمّلت النظام مسؤولية الهجوم الكيميائي في دوما، وشنّت ضرباتٍ جويةً استهدفت منشآتٍ عسكريةً تابعةً له رداً على ذلك.
وبين الاتهامات الغربية والفيتو الروسي، يأمل السوريون تحقيق العدالة الدولية ومحاكمة النظام على استخدام الأسلحة الكيميائية في محكمةٍ عادلةٍ على جميع جرائمه، بعد أن حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تفويضٍ يحقّ لها بموجبه تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، وهو ما بعث أملاً جديداً لدى البعض للوصول إلى محاسبة عادلة.
وقبل عدة أيامٍ مرّت الذكرى السنوية الثانية للهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون، وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حينها: إنها وثّقت قرابة مئتين وواحدٍ وعشرين هجوماً كيميائياً منذ 2012 حتى بداية نيسان الحالي.
وبالحديث أكثر حول هذا الموضوع أجرى راديو الكل مقابلات مع:
المحامي “فهد القاضي” عضو في هيئة القانونيين السوريين:
“غزوان قرنفل” رئيس تجمع المحامين السوريين:
