مجالس محلية بريفي إدلب وحماة تطالب بـ “وصاية تركية”
إدلب – راديو الكل
طالبت عدة مجالس محلية في أرياف إدلب الجنوبي والشرقي، وحماة الشمالي والشرقي، الحكومة التركية بتطبيق الوصاية التركية في مناطقهم.
وقال 17 مجلساً محلياً، في بيان مشترك، أمس السبت: “نطالب الحكومة التركية بالتدخل الفوري والسريع بتطبيق الوصاية التركية وتفعيل عمل المؤسسات التعليمية والخدمية والصحية وغيرها في المناطق المحررة، ونتعهد بمساعدة الأخوة الأتراك بإدارة المنطقة”.
وأكدت المجالس المحلية، رفضها القاطع لدخول قوات النظام أو المحتل الروسي إلى مناطقها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن كل شخص من النظام يدّعي أنه يمثل أي بلدة أو قرية في المحرر، فهو لا يمثل إلا نفسه.
وشددت المجالس على تمسكها بثوابت الثورة والمحافظة على حرمة دماء الشهداء.
وخلال الأيام القليلة الماضية، طمأنت النقطتان التركيتان، قرب مدينة مورك، وفي تلة اشتبرق قرب جسر الشغور، الأهالي باستمرار الاستقرار في ريفي إدلب وحماة.
وشهد ريفا إدلب الجنوبي والشرقي، الأسبوع الماضي، حملة قصف عنيفة من قبل قوات النظام، خلفت قتلى وجرحى من المدنيين، وحركة نزوح واسعة صوب المناطق الأكثر آمناً في الشمال السوري.
وكانت الأمم المتحدة دعت، في 9 من آب الحالي، إلى إجراء مفاوضات عاجلة لتجنب “حمام دم في صفوف المدنيين” بمحافظة إدلب.
وفي وقتٍ سابق، خرجت مظاهرات مدنية قرب نقاط المراقبة التركية في ريفي إدلب وحماة، للمطالبة بإدخال قواتها إلى المناطق المحررة، في ظل تهديدات النظام بشن عمل عسكري على محافظة إدلب.
وأنشأ الجيش التركي 12 نقطة مراقبة ضمن اتفاق “خفض التوتر” بمحافظة إدلب، توزعت في صلوة، وقلعة سمعان، وجبل الشيخ عقيل، وعندان، والعيس، وحي الراشدين الجنوبية (حلب)، وصوامع الصرمان وتل الطوقان وتلة اشتبرق (إدلب)، وأطراف مدينة مورك وفي قرية شير مغار بجبل شحشبو (حماة)، والزيتونة (اللاذقية).
وتؤوي محافظة إدلب- آخر أكبر منطقة تسيطر عليها المعارضة- نحو 4 ملايين نسمة من بينهم عشرات الآلاف من العائلات المهجرة.
