دول غربية تتوعد بمحاسبة الأسد بعد عام على هجوم خان شيخون.. ومجلس الأمن يستعرض تقرير غوتيرش حول الكيميائي

نيويورك ـ راديو الكل

توعدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس (الأربعاء)، بمحاسبة «المسؤولين» بعد عام من الهجوم بغاز السارين في مدينة خان شيخون الذي ارتكبه النظام، في وقت عقد فيه مجلس الأمن الدولي جلسةً للاستماع إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول استمرار النظام في استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

ودان وزراء خارجية تلك الدول في بيان مشترك روسيا لعدم تجريدها حليفها النظام من ترسانته من الأسلحة الكيميائية.

وقال وزراء الخارجية البريطاني بوريس جونسون، والفرنسي جان ايف لودريان، والألماني هايكو ماس ومساعد وزير الخارجية الأمريكي جون ساليفان في بيان مشترك: “ندين استخدام الأسلحة الكيميائية من أي كان وفي أي مكان”.

وأضاف البيان: “نتعهد محاسبة جميع المسؤولين. لن تتوقف جهودنا من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات البغيضة في سوريا”.

وقال وزراء الخارجية: “إن روسيا تعهدت في 2013 ضمان تخلّي سوريا عن أسلحتها الكيميائية ومذّاك خلص محققون دوليون مكلفون من قبل مجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الغاز السام في أربع هجمات مختلفة”.

وأضافوا: “بدلاً من تنفيذ تعهدها، كان ردّ فعل روسيا استخدام حقّ النقض في مجلس الأمن لوقف التحقيق”.

وتابع البيان: “أيّ استخدام من هذا النوع يشكل انتهاكاً واضحاً لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ويقوّض بشكل خطر النظام الدولي”.

وعقد مجلس الأمن جلسةً أمس بالتزامن مع ذكرى مرور عام على هجوم بالأسلحة الكيميائية شنّه النظام على مدينة خان شيخون جنوبيّ إدلب، وتم فيها الاستماع إلى التقرير الشهري الرابع والخمسين للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمدير العام لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”.

وحذرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي من استمرار تداعيات “تقاعس” مجلس الأمن إزاء استخدام النظام للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، مشيرة إلى أن النظام يستخدم الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه مرةً “كلّ أسبوعين” على الأقل.

وجاءت كلمة هيلي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت أمس بالتزامن مع ذكرى مرور عام على هجوم بالأسلحة الكيمائية شنّه النظام على مدينة خان شيخون جنوبيّ إدلب.

وقالت: إن أحد أعضاء المجلس قام بحماية النظام، من أيّ عواقب (في إشارة لروسيا)، وهناك تقارير موثّقة عن هجمات بغاز الكلور، نفذت في الأسابيع الأخيرة عندما استولت قوات الأسد على الغوطة الشرقية، في ريف دمشق.

من جانبه، أكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، أنه “لا يمكن حتى الآن أن نتأكد من أن النظام انتهى من تدمير كامل المخزونات من الأسلحة الكيميائية في 2013، واستخدام الأسلحة الكيميائية يعدّ دليلاً لا شكّ فيه على أن هذه المخزونات لا تزال قائمة”.

وأضاف، أن هذا يعني أن النظام إما “كذب” بشأن إتلاف الترسانة الكيميائية أو طوّر “برنامجاً كيميائياً سرياً” في انتهاك لالتزاماتها الدولية.

وأشار، إلى أن “إفلات من استخدموا السلاح الكيميائيّ من العقاب يساهم في انتشار هذه الأسلحة”، مشدداً على أن هذا الأمر غير مقبول.

ولفت، إلى أن استخدام الكيميائي يعدّ من جرائم حرب، “ولن يكون هناك أمن وسلام في سوريا من دون تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم”.

وفي مقدمة التقرير، أوضح غوتيريش، بأنه لا يمكن التأكد من “دقة” المعلومات التي قدّمها النظام السوري، بشأن أسلحته الكيميائية، داعياً مجلس الأمن لاعتماد “ردّ موحد” إزاء استخدام تلك الأسلحة ومحاسبة المتورطين.

وكان تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى أن نظام الأسد مسؤول عن إطلاق غاز “السارين” في مدينة خان شيخون بريف إدلب في الرابع من نيسان 2017.

وتوصلت اللجنة المشتركة، إلى أن قوات النظام مسؤولة أيضاً عن 3 هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015.

ودافع المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، عن النظام وقال: إن الولايات المتحدة هاجمت مطار الشعيرات السوري، بحجة استخدام دمشق للكيميائي، مؤكداً أن هدف واشنطن الحقيقي كان إزاحة النظام.