جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية.. وروسيا تندد

راديو الكل – وكالات

مدّدت حكومة جبل طارق البريطانية، فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، مدة 14 يوماً إضافية، بسبب الاعتقاد أنها خالفت العقوبات بنقلها نفطاً إلى نظام الأسد الذي يخضع لعقوبات أوروبية.

وقالت حكومة المنطقة التابعة لبريطانيا، في بيان: “أصدرت المحكمة العليا أمراً على أساس أن هناك أسباباً معقولةً تدعو لاحتجاز (غريس 1) لأغراض الامتثال للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 36 لعام 2012 بشأن العقوبات المفروضة على سوريا”.

والخميس، احتجزت حكومة جبل طارق بمشاركة مشاة البحرية البريطانية، ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل نفط خام إيراني، كانت متجهةً إلى ميناء بانياس السوري، لخرقها العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد والعقوبات الأمريكية على إيران.

بموازاة ذلك، أدانت وزارة الخارجية الروسية احتجاز ناقلة النفط، معتبرة إياه عملية مخططاً لها مسبقاً تهدف إلى تعقيد الأوضاع حول إيران وسوريا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية الجمعة: “نعتبر احتجاز السفينة والشحنة التي كانت على متنها بمثابة عملية ممنهجة تهدف إلى زيادة تعقيد الأوضاع حول إيران وسوريا”.

وأضافت الخارجية أن “الجانب السوري من هذه القضية لا يقل أهمية، إذ لم تخف بريطانيا أن ما لعب دوراً كبيراً في الحادث المتعلق بالناقلة هو السعي إلى زيادة الضغط على نظام بشار الأسد”.

وتوقع الاستشاري الاقتصادي، يونس كريم، في تصريح لراديو الكل، أن يخلق احتجاز الناقلة أزمة محروقات جديدة في مناطق سيطرة النظام.

ويعاني النظام نقصاً كبيراً في المشتقات النفطية، إذ شهدت جميع المناطق الخاضعة لسيطرته قبل شهرين مشكلات كبيرة وازدحاماً على مراكز توزيع هذه المواد بسبب عدم قدرته على تأمينها.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على نظام الأسد تشمل النفط، وتمّ تمديدها في أيّارالماضي إلى حزيران 2020 المقبل، كما بدأت منذ حزيران الماضي سيران عقوبات أمريكية تمنع استيراد النفط الإيراني.

وتعمل إيران حليفة النظام في حربه ضد السوريين على إمداد النظام بما يحتاجه من مواد نفطية عن طريق التهريب.