ناشط سياسي لراديو الكل: عقوبات أمريكا بحق ضباط النظام لاتكفي لأنها لم تشمل “الأسد” مُصدر الأوامر

تيم الحاج/راديو الكل

في مداخلة غير مألوفة في مجلس الأمن، اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة “سامنثا باور” أمس، 12 ضاباً في نظام الأسد بشن هجمات على أهداف مدنية وتعذيب معارضين، وهو ما رفضته موسكو وقالت: إن إثباته يحتاج إلى آليات قانونية. وصنفت السفيرة الأمريكية هؤلاء الضباط ضمن “قائمة العار” لنظام الأسد، مؤكدة أنهم لن يفلتوا من العقاب.

وانتقدت “باور” في إفادتها إنكار روسيا أي تورط في استهداف المدنيين والمستشفيات في سوريا، مشيرة إلى أن الطائرات الروسية وطائرات النظام استهدفت خلال يومين فقط خمسة مستشفيات.

وفي هذا السياق، قال الناشط السياسي، الدكتور “غزوان عدي”: إن هذه العقوبات تأتي بالاتجاه الإيجابي، ويجب ألاتقتصر فقط على عدد بسيط من ضباط النظام لأن هؤلاء لم يرتكبوا الجرائم إلا بعد موافقة وتوقيع من رئيس النظام بشار الأسد تحديداً، والدليل على ذلك وثائق “قيصر” (جندي سوري منشق عن النظام صور الكثير من الجرائم في المعتقلات).

وأشار “عدي” في لقاء مع راديو الكل اليوم،  إلى أن هذه الوثائق أظهرت بشكل واضح أوامر بشار الأسد بالتعذيب والقتل والتصفية بحق المعارضين والثائرين، لذلك يجب أن يكون بشار الأسد على رأس المعاقبين، بحسب قوله.

وأردف: “نظام الأسد لم يتوقف عن قتل المدنيين وقصف المشافي، ويجب أن تقوم أمريكا وأصدقاء الشعب السوري بتمرير قرار عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحويلهم لمحكمة الجنايات الدولية”.

وعن إصدار قرار من مجلس الأمن لردع روسيا والأسد عن ارتكاب الجرائم في سوريا، أوضح “عدي” أن الإشكالية في هذا الموضوع تكمن مع روسيا لأنها من الدول الخمس الكبرى التي لها حق “الفيتو” والقادرة على إيقاف أي قرار بمجلس الأمن يتعلق بسوريا.

مشدداً في هذا السياق، على ضرورة ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على روسيا لإيقافها عن سلوكها في سوريا وليس بمد اليد لها وتطمينها.

وقال الناشط السياسي، في حديثه لراديو الكل: إن بعض أعضاء مجلس الأمن ممن لديهم الإرادةالإيجابية  يعرفون مسبقاً أن أي قرار سيوقف بـ”الفيتو” الروسي لذلك نجد لديهم تردد في طرح مشاريع القرارات، مشيراً إلى “عدم التعويل عليها بسبب وجود روسيا في المجلس”.

وعن دور الجمعية العامة للأمم المتحدة حيال سوريا، قال “عدي”: الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن تكون مجالاً للضغط على السلوك الروسي، وفضح المجرمين وتعريتهم دولياً. واستدرك قائلاً: “ليس عبثاً أن روسيا تراجعت عن التوقيع في محكمة العدل الدولية خوفاً من المساءلة القانونية”.