تمديد عمل لجنة التحقيق باستخدام الكيماوي بسوريا لمدة عام كامل

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، فجر اليوم الجمعة، قراراً صاغته واشنطن، بتمديد ولاية اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا، لمدة عام كامل ينتهي في 18 تشرين ثاني/نوفمبر من العام المقبل.

وأدان القرار الذي حمل الرقم 2319، “أي استخدام للأسلحة الكيمائية في سوريا “. ودعا إلى ضرورة “مساءلة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيمائية من أشخاص أو كيانات أو جماعات أو حكومات”.

وطلب القرار الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس البالغ عدهم 15 دولة من “الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم بالتنسيق مع مدير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية تقريراً إلى المجلس كل 60 يوماً بشأن التقدم المحرز في تطبيق القرار”.

واعتبر أن “استخدام الأسلحة الكيمائية يمثل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي”. ودعا نظام الأسد إلى “عدم استخدام الأسلحة الكيمائية أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى دول آخرى أو جهات من غير الدول”.

وكان مجلس الأمن تبني بالإجماع في 31 تشرين أول/أكتوبر الماضي قراراً بتمديد مهمة الآلية المشتركة للتحقيق في استخدام الكيماوي بسوريا لمدة 18 يوماً أي حتى صباح اليوم الجمعة.

واعتمد المجلس بالإجماع في آب/أغسطس 2015، القرار رقم 2235 بخصوص إنشاء لجنة التحقيق المشتركة لمدّة سنة واحدة، مع إمكانية التمديد لها، للتحقيق في الهجمات التي تمّ استخدام السلاح الكيميائي فيها بسوريا..

وتتمتع اللجنة بسلطات تحديد الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي يشتبه في تورّطهم ومسؤوليتهم وارتكابهم، أو المشاركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بما في ذلك غاز الكلور، أو أيّة مواد كيميائية سامة أخرى.

وأجرت تحقيقاً في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا عامي 2014 و2015، وسلّمت تقريرها بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 آب/أغسطس الماضي.

وأكد التقرير المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة “حظر الأسلحة الكيمائية”، تورط جيش نظام الأسد في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة “قمنيس” بمحافظة إدلب عام 2015.

كما أشار إلى أن قوات نظام الأسد مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب، في نيسان/أبريل 2014، وآذار/مارس 2015، وأن تنظيم داعش، مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 آب/أغسطس العام الماضي.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول/سبتمبر عام 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.

وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 آب/أغسطس 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصاً أغلبهم من الأطفال.

راديو الكل – وكالات