بلجيكا تدعو لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد شعبه

دعت بلجيكا، إلى “محاسبة” نظام الأسد، بوصفه عضواً في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على استخدام تلك الأسلحة ضد شعبه بناءا على نتائج تقرير أممي صدر في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية البلجيكي “ديدييه ريندرز”، أمس.

وفي 22 أكتوبر الماضي، أكد التقرير الرابع لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، تورط جيش “بشار الأسد” في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة “قمنيس” بمحافظة إدلب عام 2015.

وأوضح بيان الوزير البلجيكي أن “النظام انتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 لسنة 2013، وأن هذا الأمر لم يحدث منذ بدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية عام 1997”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول/سبتمبر عام 2013، القرار 2118 بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.

وطالب “ريندرز”  حكومة نظام الأسد بـ”الكشف فوراً عن برنامج الأسلحة الكيميائية إلى منظمة حظر تلك الأسلحة”.

وأعرب رئيس الدبلوماسية البلجيكية في البيان عن قلقه “البالغ” حيال ما أسماه “عودة استخدام الحرب الكيميائية”.

واعتمد مجلس بالإجماع في آب/أغسطس 2015، القرار رقم 2235 بخصوص إنشاء آلية التحقيق المشتركة لمدّة سنة واحدة مع إمكانية التمديد لها، للتحقيق في الهجمات التي تمّ استخدام السلاح الكيميائي فيها في سوريا.

وتتمتع الآلية المشتركة بسلطات تحديد الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي يشتبه في تورّطهم ومسؤوليتهم وارتكابهم، أو المشاركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بما في ذلك غاز الكلور، أو أيّة مواد كيميائية سامة أخرى.

راديو الكل _ وكالات