توقف حملة اللقاح في إدلب وخروج مشفيين عن الخدمة بسبب القصف

فصل جديد من فصول المعاناة التي لا تنتهي، عاشه أهالي مدينة ادلب في الشمال السوري، بعد عدد من الصواريخ الفراغية الروسية، والتي طالت المشافي الميدانية والنقاط الطبية.

صواريخ وغارات لم ترحم تلك المشافي، والتي كانت تقدم خدماتها الطبية لكثير من المصابين والمرضى ان كان من مدينة ادلب او حتى من ريفها، الأمر الذي أسفر عن وقوع أكثر من 40 مدني اضافة لكثير من الجرحى حالات بعضهم خطرة، وفق ما تحدث به الدكتور “منذر خليل ” مدير مديرية صحة ادلب الحرة.

وأضاف “خليل” لراديو الكل، أن القصف منذ يومين على مدينة إدلب أدى إلى خروج مشفى الوطني ومركز غسيل الكلى في مشفى ابن سينا عن الخدمة، إضافة لتدمير 3 سيارات اسعاف لمنظمة شام الاسعافية.

المشفى الوطني، والذي تم إعادة تأهيله بعد تحرير مدينة ادلب بعدة أشهر، يحوي على كافة الاختصاصات بكادر مختص، كما أنه يحوي على جهاز الطبقي المحوري الذي يعتبر من الأجهزة القليلة المتوافرة في الشمال السوري، وغرف عمليات وللعناية المركزة ويستقبل كافة الحالات الاسعافية، وفق ما تحدث به مراسل راديو الكل في ادلب “محمد أصلان”.

ولا يختلف الحال بالنسبة لمشفى ابن سينا، والذي يقع بدوره بجوار المشفى الوطني، تعرض هو الآخر لقصف جوي، بعد أن كان يقدم خدمات علاجية لمرضى كانوا بحاجة لجلسات متواصلة من غسيل الكلى، وأكد المراسل أن المشفى هو المركز الوحيد الذي يقوم يومياً بغسيل الكلى في إدلب وريفها.

وبسبب تعرض مدينة إدلب ومنشآتها الطبية للقصف، قامت بمديرية صحة إدلب وعمل فريق لقاح سوريا، الاعلان وعبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، عن إيقاف حملة اللقاح الروتيني لمدة 3 أيام، تنتهي يوم الجمعة، بعد انطلاقها منذ عدة أيام.

وقال الدكتور “منذر خليل”، أن قصف الطيران الحربي يوم أمس على مناطق كفرنبل وسراقب وخان السبل وكفرتخاريم والبارة كان بالقرب من مراكز اللقاح، ما أدى إلى توقف عمليات اللقاح في إدلب وتأثر عملها في كافة مناطق المحافظة خاصة في كفرتخاريم.

كما أعلنت مديرية الصحة حالة الاستنفار القصوى لكل الطواقم الطبية، تحسباً لأي تطورات طارئة، وسط تحذيرات من إيقاف عمل بعض البرامج الطبية وفقاً للمستجدات الميدانية على الأرض.

ويعتبر انتقام قوات النظام المدعومة بغطاء روسي من المشافي الطبية، جريمة ضد الانسانية، مخالفة بذلك جميع الاعراف والقوانين الدولية حتى الانسانية، ومنها اتفاقية جنيف الاولى لعام 1949 والتي نصت في المادة /19/ على أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع.

ووفقا لتلك المادة فإنه وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم، يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات، وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية”.

ووفقاً لمنظمات دولية طبية، فإن آلة قتل النظام استهدفت الكثير من المشافي، منذ بداية الثورة السورية، والتي طالت الكثير من الاطباء والكوادر الطبية، في حين أن منظمة أطباء لحقوق الإنسان أشارت في تقارير لها، إلى أن قوات النظام قتلت أكثر من 600 طبيب وعامل في المجال الطبي، واصفة ذلك بالجرائم ضد الإنسانية، وأن تلك القوات قامت باستهداف المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي “بشكل منظم”، ما أدى لتناقص كبير بأعداد المشافي الطبية.

يشار إلى أن إقامة مثل هذه المشافي في المناطق المحررة، يعتبر ضرورة وحاجة ملحة، في ظل غياب الخدمات الطبية، بعد قيام قوات النظام باستهداف الكوادر والأجهزة الطبية، في سعي منها للانتقام من أبناء المناطق الثائرة وحرمانهم من تلك الخدمات.