الجوع يهدد 100 ألف مدني في حي الوعر بحمص
حي الوعر الحمصي على خطى بلدة مضايا الدمشقية، هو العنوان العريض لعدد كبير من التقارير الواردة من الحي المحاصر منذ أكثر من عامين، عامان مر خلالهما آخر معاقل الثوار في مدينة حمص بالكثير من التطورات والأحداث، كان أخرها ابرام هدنة أواخر العام الماضي والتي خرقها النظام عندما توجب عليه الوفاء بالبند المتعلق بالمعتقلين، و للضغط على ثوار الحي أعاد حصاره وأحكمه، فمنذ شهر آذار المنصرم لم يدخل أية مواد إلى الحي، ما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي بشكل عام، وفقاً لما أفاد به الناطق باسم مركز حمص الإعلامي “محمد الحمصي”.
وأشار “الحمصي” لراديو الكل، إلى أن النظام منذ العاشر من أذار الماضي أغلق الطريق الغذائي الواصل للحي، إضافة لمعبر المهندسين لمنع دخول وخروج المدنيين ضمن الهدنة المتفق عليها بين النظام ولجنة الحي، مؤكداً أن النظام أعاد سيناريو الحصار والجوع والقصف إلى الحي ولكن بصورة أكثر قسوة، فهو قطع الخبز ما أدى لنفاذ مخزون الطحين، كذلك قطع الكهرباء لمدة أسبوعين متتاليين، ومنع دخول مخصصات مشفى “البر” من المحروقات.
ولإرهاق أهالي الحي بشكل أكبر عمدت حواجز النظام على منع الطلاب والموظفين من إدخال أي مواد غذائية، و نتيجة للنقص الكبير في الأغذية ظهرت عدة حالات سوء تغذية تركزت بين الأطفال.
حيث لفت “الحمصي” إلى أن الوعر يسيطر على خطى مضايا، إذ أكدت مصادر طبية في الحي بتسجيل حالات سوء تغذية عند الأطفال الذين تترواح أعمارهم بين يوم و5 سنوات، والذين يحتاجون إلى غذاء معين.
ولتفادي وقوع كارثة إنسانية قام المجلس المحلي بزراعة حدائق الحي ببعض أنواع الخضار في وقت سابق، إلا أنها غير كافية للمدنيين وهو ما يزيد الأمور سوءاً، إلا أن هذه الخضروات (البقدونس والفجل والخس والمفلوف) تحتاج إلى وقت لكي تنضج، كما أنها لا يمكن أن تسد حاجة 100 ألف مدنياً، وفقاً للناطق باسم مركز حمص الإعلامي.
ورغم الوعود المتكررة من الوفود التي دخلت الحي بتحسين أوضاع الأهالي وإدخال المزيد من المواد الطبية، إلا أنها ذهبت أدراج الرياح و لم تُغير من الواقع شيء.
حيث وصف “الحمصي” بأن جميع هذه الوعود كانت عبارة عن “أبر تخدير” للحي، لأنها كانت وعود للترويج على الإعلام بأن منظمات دولية دخلت إلى الحي، مؤكداً أن تلك المنظمات لم تسطع إدخال كيس دم واحد أو سيروم أو أبرة مكسن.
وأشار “الحمصي” في ختام حديثه، إلى أن المفاوضات في الحي معلقة حالياُ، في ظل تعنت النظام على خروج جماعي لثوار الحي، ومنع دخول الغذاء، وعدم تنفيذ بند إخراج المعتقلين البالغ عددهم 200 معتقل بينهم نساء.
