سوريون يضطرون لتزوير هوياتهم الشخصية تخوفاً من عواقب اصدار البديل
راديو الكل ـ خاص
أدى تفتيش قوات النظام لهويات السوريين على الحواجز الأمنية لزج الكثير منهم في السجون إما بسبب تشابه الأسماء أو بسبب محاسبتهم على مكان تولدهم وخاصة إن كان المكان هو نقطة ثائرة أو لسبب يتعلق بكون أصحاب الهويات ناشطين ضد النظام.
وفي المناطق الخارج عن سيطرة النظام، اضطرت المؤسسات المدنية الثورية لحل هذه المشكلة من خلال اصدار هويات بديلة مزورة تفادياً لاعتقال الناس، وحلاً لأزمة فقدان الهويات والتي يتسبب ضياعها بمشاكل أمنية طويلة عريضة.
وفي هذا المحور أشار مراسلنا في إدلب، أن المحافظة وريفها لا يتواجد فيها حواجز تابعة للنظام كونها مناطق محررة، في حين يتواجد حواجز تابعة للثوار قلما تقوم بالطلب من المدنيين إبراز هويتهم الشخصية.
ولفت إلى المعاناة التي تتمثل في حال ضياع الهوية، حيث يضطر المدنيون التوجه نحو مناطق سيطرة النظام في حماه لإستخراج بدل ضائع، منوهاً إلى طلب النظام مراجعة عدة أفرع أمنية، ما أدى إلى عزوف المدنيين الذين فقدوا هويتهم عن استخراج هوية جديدة.
وفي حلب المجاورة، أشار مراسلنا إلى طلب حواجز فصائل الثوار في المناطق المحررة بالمدينة، للتأكد من الأشخاص المتعاملين مع قوات النظام أو الوحدات الكردية أو تنظيم داعش، مؤكداً أن عملية طلب الهوية يكون بشكل يسير.
ونوّه أن الشخص الذي يفقد هويته استخراج بيانات خاصة به من السجل الممدني التابع للمجلس المحلي في المدينة، كذلك فإنه بإمكانه الذهاب إلى مناطق النظام واستخراج بدل ضائع.
وفي حمص وسط البلاد، قال مراسلنا أن الناس الذين فقدوا هويتهم الشخصية يتخوفون من الإعتقال على حواجز النظام لذا يقومون بتجنبها، منوهاً إلى أن استخراج بدل ضائع يتطلب اجراءات أمنية صعبة، حتى هناك بعض الأشخاص تم توقيفهم أثناء استخراج بدل ضائع.
وفي حماه، أكد مراسلنا على عدم إمكانية العبور على حواجز النظام دون حيازة الهوية الشخصية، في ظل حملة التدقيق على الهويات المزورة، أو النظامية المتعرضة “للكسر أو للشعر”، منوهاً أن بدل الضائع يتطلب مراجعة الأفرع الأمنية والتعرض للتحقيق، لافتاً إلى استصدار للشبان في المناطق المحررة الذين لم يتسنَ لهم استخراج الهوية لأول مرة، بطاقات شبيهة ببطاقات النظام، إلا أن الأخير لا يعترف بها ويعتبرها مزورة.
