مظاهرة ضد المجلس المحلي في سراقب.. والمجلس: خدماتنا الأفضل على مستوى سوريا

راديو الكل – خاص

هاجت ثائر السكان في سراقب بريف ادلب الشرقي احتجاجاً على عمل وسياسة المجلس المحلي، ورفضاً للأعمال التي يقوم بها وقام المتظاهرين بحرق الإطارات محتجين على الضرائب التي يفرضها على المياه والمازوت والاتصالات، وطالبوا بإلغاء الفواتير بعد وصول الخط الحيوي للكهرباء من مناطق النظام والمشغل للافران والمياه والمشافي والهاتف.

ويقول مراسلنا في إدلب محمد أصلان بأن هذه المظاهرات ليست الأولى بل إن المدينة شهدت مظاهرات سابقة أدت لإسقاط المجلس المحلي القديم بأكمله، ويشير إلى فرض المجلس مبلغ 1000 ليرة لجباية الهاتف، ومثلها للمياه، وأكد على وصول التيار الكهربائي إلى المناطق الحيوية في المدينة (الأفران والبريد والمشافي ومؤسسة المياه).

ولفت إلى أن المتظاهرين خرجوا ضد سياسة المجلس المحلي ككل، من أخطاء في توزيع المواد الإغاثية وعمل مؤسسة المياه والبريد التابعين للمجلس، منوهاً إلى فرض المجلس مؤخراً مبلغ 500 ليرة سورية للنظافة على كل محال تجاري، وأوضح على مطالبة المتظاهرين المجلس بالإستقالة، وإلغاء كافة الفواتير أو تخفيضها.

من جهته، يعتبر عضو المكتب التنفيذي في المجلس المحلي لمدينة سراقب “أسامة الحسين” في حديثه لراديو الكل أن المبلغ الذي يجبيه المجلس لا يشكل أكثر من 50 بالمئة من المبلغ المطلوب، وقال أن الفواتير التي يتم جبايتها (1000 ليرة عن شهرين للهاتف، و1000 للمياه) غير كافية لتأمين الخدمات بشكل شهري، مشيراً إلى ضخ مؤسسة المياه في سراقب 8 ضخات شهرياُ بكلفة تتراوح بين (8 و10) مليون ليرة سورية، وما يتم جبايته لا يغطي أكثر من 50%.

وبرر المجلس المحلي لمدينة سراقب عدم تخفيض الضرائب بعد عودة خط الكهرباء الحيوي للعمل باعتبار أن وصول خط الكهرباء الحيوي لمدينة سراقب يرتب على المجلس  نفقات موظفي الكهرباء الفاعلين على خط التفريغ، ونفقات تكلفة وصول الخط واصلاحه، منوهاً بأن خط التفريغ لم يصل الى أفران الخبز ويجري العمل على ايصال خدمة التفريغ الى الفرن الغربي فقط وهناك العديد من المشاكل تقف دون ذلك حسب بيان المجلس والذي أكد بأن سيعمد خلال الفترة المقبلة لنشر كافة المصاريف وبكل شفافية، وأنه ينوي استغلال وصول خط الكهرباء الحيوي لدعم البنية التحيتة ووضع احتياط من مادة الديزل لفصل الصيف وشهر رمضان.

ويقول السيد “أسامة الحسين” أن خط الكهرباء الحيوي القادم من النظام عَمِلَ 3 أيام خلال أسبوع أي بشكل غير مستقر، مؤكداً أن استقرار خط التفريغ سيتبعه اجراءات بتخفيض الجباية.

ويشدد عضو المكتب التنفيذي بأن الخدمات في سراقب هي الأفضل على عموم الأراضي السورية، حيث تقوم مؤسسة المياه بضخ 8 مرات شهرياً في المدينة، إذ لم يلجأ الناس إلى الصهاريج إلا في حالات معينة جراء قصف النظام، كذلك فإن خدمة الهاتف لم تنقطع بأي شكل على الرغم من قطعها من قبل النظام، معتبراً أن عدم مواجهة السكان لنفس الظروف الرديئة التي عاش بها غيرهم هو السبب للاحتجاج.

وأكد “الحسين” أن المتظاهرين الذي خرجوا كان عددهم 4 فقط، أحدهم تقدم بطلب توظيف في المجلس دون أن يمتلك شهادة، وآخر مستثمر قطاع خاص في المولدات الكهربائية، وحين تأمين المجلس مولدات عن طريق البرنامج الإقليمي السوري، فسيحرم المستثمرون في القطاع الخاص من الإستفادة من الناس.

وأمام هذه المظاهرات، فإن  المجلس المحلي لمدينة سراقب تحدث عن خطته لمواجهة الأزمة، وأكد عدم تمسك أعضاء المجلس بالمنصب وأن الرواتب بالأصل غير مغرية، حيث أشار “الحسين” إلى أن مستخدم في أي منظمة يتقاضى أكثر بثلاث مرات من رئيس مجلس مدينة سراقب.

وبالنهاية، فإن بيان المجلس بعد جملة تبريراته وتوضيحاته وعد بإصلاحات واسعة إدارية ستشمل كل دوائر المجلس وسيتم نشرها تباعاً وبكل شفافية حسب ما ذكر