مسؤول أممي: هناك خطط جارية الإعداد بشأن سوريا وبمقدمتها ملف إعادة الإعمار
أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، أن هناك خططًا تنموية أممية جارية الإعداد بشأن سوريا، وفي مقدمتها ملف إعادة الإعمار بالتعاون مع الإدارة الجديدة في دمشق.
وقال عبد المولى في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط”: “التفاؤل كبير بشأن إعمار سوريا، والشرط الوحيد للنهوض مجددًا وإعادة الإعمار بسرعة هو نجاح الانتقال السياسي”. واستدرك أن ذلك النجاح يعني أن تكون الفترة الانتقالية القادمة (إلى حين الاتفاق على الدستور وإقامة حكومة منتخبة) فترة آمنة وتُدار بتوافق كامل بين السوريين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم.
وأضاف أن العمل جارٍ للتفاعل مع اقتراح من دول مجلس التعاون الخليجي لإقامة مؤتمر دولي للمانحين في الربيع المقبل، لاستقطاب موارد من أجل إعادة إعمار سوريا، مضيفًا أن الأمم المتحدة تسعى إلى التشاور مع الإدارة السورية الجديدة لإعداد المشاريع اللازمة، بما في ذلك تقدير تكلفتها لتقديمها للمؤتمر.
وأوضح أن البعثة الأممية تُجهز حزمة من المساعدات والاستشارات الفنية للإدارة السورية الجديدة، كما تُعد برنامجًا تنمويًا متكاملًا عبر منظمات الأمم المتحدة في مجالات تنموية عدة، منها إعادة بناء البنى التحتية والخدمات، والمستشفيات والمراكز الصحية، وإعادة التيار الكهربائي، وتقديم المساعدات في مجالي الزراعة والري، بهدف النهوض بالاقتصاد السوري.
إعادة الإعمار
وأشار عبد المولى إلى أنه عند الشروع في فكرة إعادة الإعمار في سوريا، سيتم السعي إلى إنشاء صندوق مختص بإعادة الإعمار. وأكد أن منظمات الأمم المتحدة تستطيع الحصول على أموال من المانحين الذين يمولون أنشطة إنمائية، وهو جانب ظل معطّلًا في سوريا لأكثر من عقد من الزمان.
وتابع: “منذ سقوط النظام، هناك عدد كبير من الدول، خاصة العربية والمجاورة، تقدم مساعدات ضخمة جدًا، وهي مرشحة للازدياد. وهناك إشارات طيبة من المانحين، خاصة الأوروبيين، بأنهم سيزيدون حجم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الاستمرار بعقد المؤتمر السنوي المعروف بمؤتمر بروكسل لمساعدة سوريا”.
وتطرق المسؤول الأممي إلى ملف العقوبات المفروضة على سوريا، ورأى أن ما يضر منها الشعب السوري ينبغي رفعه، منوهًا بأن اجتماع الرياض الذي عُقد مطلع الأسبوع الحالي بشأن سوريا أوضح أن هناك نية جادة لدى أطراف دولية لرفع هذه العقوبات كليًا أو التخفيف من وطأتها.
ولفت إلى أن هناك عقوبات مفروضة من دول بشكل منفرد مثل: أميركا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وغيرها. وأضاف أن هذه الدول تتداول داخل مراكز صنع القرار في كل منها حول أفضل السبل. لكنه قدّر أن رفع العقوبات بشكل كلي قد يتطلب بعض الوقت؛ لأن بعضها تم فرضه بموجب قانون، كما هو الحال في (قانون قيصر).
وشرح عبد المولى أن إلغاء العقوبات لا يُسهّل دور الأمم المتحدة فقط، وإنما يساعد الحكومة السورية والشعب السوري. وواحدة من النتائج المباشرة لرفع العقوبات هي أن سوريا تستطيع الحصول على أموال مباشرة وقروض مُيسرة من كافة الصناديق الدولية والبنك الدولي، وأيضًا الحصول على منح.
متابعات – راديو وتلفزيون الكل
