الشبكة السورية تطالب السلطة الجديدة بدعوة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين للعمل في سوريا
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن على الحكومة السورية الجديدة إصدار دعوة رسمية للجنة الدولية لشؤون المفقودين للعمل بشكل عاجل في سوريا، مع التشديد على ضرورة منح قضية المفقودين الأولوية القصوى في المرحلة المقبلة.
وشددت الشبكة في بيان لها أمس الخميس على أهمية الاستفادة من خبرات اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، التي تتمتع بسجل حافل في معالجة قضايا المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية في سياقات نزاع معقدة، بما في ذلك النزاع السوري.
كما أكد البيان على ضرورة تعزيز التعاون المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بملف المفقودين، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا منذ عام 2011، والمؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا.
وأكدت الشبكة أن نظام الأسد جعل من الإخفاء القسري أداة وحشية للقمع والتعذيب، مما ألحق أضراراً جسيمة لا تقتصر على الضحايا فقط، بل تمتد إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم بأكملها. ومنذ عام 2011، عملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على توثيق حالات الاعتقال التعسفي التي تحوّلت أغلبها إلى حالات إخفاء قسري.
ووفقاً لتحديث قاعدة بيانات الشبكة حتى أغسطس 2024، فإن العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً بلغ 136,614 شخصاً، بينهم حوالي 97 ألف مختفٍ قسراً.
وأضافت الشبكة أن معركة “ردع العدوان” أسفرت عن الإفراج عن نحو 24,200 معتقل، ليبقى عدد المختفين قسراً عند ما لا يقل عن 112,414 شخصاً.
وأشارت الشبكة السورية إلى أن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تمتلك خبرة واسعة في توثيق بيانات المفقودين، واستخدام تقنيات حديثة مثل تحليل الحمض النووي للكشف عن هوية الضحايا واستعادة رفاتهم، ويمكن أن يسهم التعاون معها في تعزيز المصالحة الوطنية والثقة الشعبية، فضلاً عن تحسين العلاقات الدولية وإظهار التزام الحكومة الجديدة بحقوق الإنسان.
وشددت الشبكة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تشمل:
دعوة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) إلى العمل في سوريا للكشف عن مصير المفقودين وإدارة ملف المقابر الجماعية.
حماية مواقع الجرائم، ومنع العبث بالأدلة والسجون والمقابر الجماعية.
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية.
تبني استراتيجيات شاملة للعدالة الانتقالية تشمل محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري وتعويض عائلات الضحايا.
تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحسين آليات معالجة قضايا المفقودين.
الشبكة تدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود الكشف عن المفقودين
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتقديم الدعم للجنة الدولية لشؤون المفقودين والمنظمات الحقوقية السورية، ودعم جهود العدالة الانتقالية من خلال إنشاء مؤسسات وطنية لمعالجة قضايا المفقودين، وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة الدولية.
كما دعت إلى تجميد أموال النظام السابق ومصادرتها لصالح الحكومة الجديدة، ومحاسبة عائلة الأسد على الجرائم التي ارتكبوها، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب.
متابعات – راديو وتلفزيون الكل