الشبكة السورية تصدر 5 توصيات تتعلق بكيفية التعامل مع المقابر الجماعية
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن معالجة المقابر الجماعية بعد النزاعات المسلحة تشكل تحدياً قانونياً وإنسانياً يتطلب اتخاذ تدابير دقيقة ومبنية على أسس القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.
وفي هذا الصدد، أصدرت الشبكة توصيات تهدف إلى ضمان احترام كرامة المتوفين، وتحقيق العدالة للضحايا، ومساءلة الجناة، مشيرة إلى أنها موجهة بشكل أساسي للحكومة الجديدة في سوريا، ووسائل الإعلام، والمجتمع السوري.
وتتضمن التوصيات:
- حماية المقابر الجماعية والحفاظ عليها
- منع العبث والتعدي: يجب حماية المقابر الجماعية من العبث أو الوصول غير المصرح به، نظراً لأهميتها كأدلة رئيسة في التحقيقات القانونية والجنائية.
- توثيق المواقع ووضع العلامات: ينبغي تسجيل مواقع المقابر الجماعية ووضع علامات واضحة عليها لضمان حمايتها وإمكانية الوصول إليها لأغراض التحقيق.
- احترام كرامة المتوفين: يجب التعامل مع رفات الضحايا باحترام وكرامة، وضمان حظر التشويه أو الإساءة، امتثالاً لأحكام القانون الدولي.
- التحقيق وضمان المساءلة
- إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة: من الضروري تنفيذ تحقيقات فعالة ونزيهة تكشف ظروف الوفاة وتدعم مبدأ المساءلة، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان..
- جمع الأدلة الجنائية: تحتوي المقابر الجماعية على أدلة حاسمة على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لذا يجب ضمان تحقيقات دقيقة وشاملة تسهم في توثيق الأدلة واعتبارها مقبولة قضائياً.
- تحديد هوية الضحايا وإعادة رفاتهم
- تحديد هوية المتوفين: ينبغي استخدام أدوات التحليل الجنائي، واختبارات الحمض النووي، وغيرها من الوسائل التقنية لتحديد هوية الضحايا. يسهم ذلك في تحقيق العدالة لأسر الضحايا ويمنحهم معرفة مصير أحبائهم.
- إعادة الرفات إلى الأسر: يجب تسليم رفات الضحايا إلى أسرهم أو مجتمعاتهم المحلية لدفنها وفقاً للتقاليد الثقافية والدينية، مما يضمن عملية دفن لائقة وكريمة.
- الالتزامات القانونية والأطر الدولية
- بروتوكول بورنموث بشأن حماية المقابر الجماعية: يُعد هذا البروتوكول مرجعاً رئيساً، إذ يقدم إرشادات واضحة لكيفية حماية المقابر الجماعية مع التأكيد على دورها المحوري في تحقيق العدالة والمصالحة وكشف الحقيقة.
- الاعتبارات المجتمعية والإنسانية الأوسع نطاقاً
- الحق في معرفة الحقيقة والعدالة: من حق أسر الضحايا والمجتمعات معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم. كما أنَّ حماية المقابر الجماعية تُسهم في دعم عمليات التعافي المجتمعي ومعالجة المظالم الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة.
- مسؤولية الدولة: تقع على عاتق الحكومة السورية الجديدة مسؤولية التحقيق في المقابر الجماعية ضمن نطاق ولايتها أو سيطرتها، مع ضرورة التعاون الكامل مع الآليات الدولية ذات الصلة عند الحاجة.
وكان رئيس المنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى قد صرّح في وقت سابق أنه تم العثور على مقبرة جماعية في منطقة القطيفة، على بعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة دمشق، تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلهم النظام السابق.
وقال مصطفى إن موقع المقبرة في القطيفة هو واحد من خمس مقابر جماعية حددها على مر السنين، مضيفاً أن “100 ألف هو التقدير الأكثر تحفظاً لعدد الجثث المدفونة في الموقع، وأنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة”.
وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين منذ عام 2011، ويتهم سوريون وجماعات حقوقية نظام الأسد بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئ السمعة في سوريا.
متابعات – راديو وتلفزيون الكل
