الشبكة السورية تدين الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية

أدانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان “بشدة” الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، ووصفتها بأنَّها “واحدة من أعنف العمليات العسكرية التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في تاريخها”.

وقالت الشبكة السورية، في بيان، أمس السبت، إن “سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يقارب 500 غارة جوية، استهدفت أكثر من 130 هدفاً حيوياً، تضمنت قواعد عسكرية ومخازن أسلحة ومنشآت بنية تحتية، حيث تم تم تدمير نحو 85% من القدرات العسكرية السورية، بحسب تقارير إسرائيلية.

وأضافت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ توغلات برِّية، أسفرت عن السيطرة الكاملة على المنطقة العازلة، بما في ذلك قمة جبل الشيخ والعديد من القرى والبلدات السورية.

وأكدت الشبكة السورية، أنَّ إسرائيل تذرعت سابقاً بأنَّ عملياتها العسكرية في سوريا تهدف إلى استهداف الميليشيات الإيرانية التي كانت تمثل تهديداً مباشراً لأمنها.

وأردفت، أنه مع سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول الحالي، وانسحاب معظم الميليشيات الإيرانية من سوريا، وعودة الجيش السوري تحت قيادة حكومة جديدة تعتبر الميليشيات الإيرانية عدواً لها، أصبحت الذرائع الإسرائيلية غير مبررة وغير واقعية بأي شكل من الأشكال.

وشددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على أنَّ الهجمات الإسرائيلية تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع جديد يتناقض كلياً مع مبادئ القانون الدولي، وهو ما يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام سيادة سوريا واستقلالها.

وأوضحت أنَّ إسرائيل اعتمدت على استهداف البنية التحتية العسكرية السورية بشكل ممنهج، ما أدى إلى إضعاف قدرات الجيش السوري، وتقويض قدرة القيادة السورية الجديدة على إدارة المرحلة الانتقالية بسلام.

وأكدت أن الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية في جنوب سوريا تعد انتهاك خطير للقانون الدولي، وذكرت الشبكة أبرز التجاوزات على الشكل الآتي:

1. خرق اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974:
التوغلات الإسرائيلية في المناطق العازلة تعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فض الاشتباك، التي وضعت لضمان وقف الأعمال العدائية بين الجانبين.

2. انتهاك مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة:
الاستيلاء على الأراضي السورية بالقوة يعد خرقاً للمادة (43) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، ومخالفة واضحة للعديد من القرارات الدولية.

3. انتهاك مبدأ سيادة الدول:
الهجمات الإسرائيلية تشكل تعدياً صارخاً على السيادة الوطنية السورية المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

4. تقويض حقِّ تقرير المصير:
تُعد الهجمات محاولة لإضعاف قدرة الشعب السوري على إدارة شؤونه بحرية، ما يمثل انتهاكاً لحقِّ تقرير المصير الذي يحميه القانون الدولي.

5. مخالفة القوانين الدولية الإنسانية:
استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية السورية يشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تفرض حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة العدوان الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات فورية وعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التجاوزات الإسرائيلية وفرض عقوبات عليها، إضافةً لتعزيز الرقابة الدولية لضمان وقف الانتهاكات واحترام خطوط وقف إطلاق النار.

وطالبت الشبكة إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة، ووقف العمليات العسكرية داخل سوريا، والامتناع عن شن الغارات الجوية أو التوغلات البرية، والتوقف عن استهداف البنية التحتية العسكرية والمدنية.

كما دعت الجامعة العربية، إلى تعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي لسوريا، وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية، وتقديم تقارير دورية للجهات المعنية على المستوى الدولي.

وطالبت الشبكة أيضاً، الحكومة السورية الجديدة بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، من خلال إعداد ملفات شاملة حول التجاوزات الإسرائيلية، ورفعها إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار، والاستفادة من الدعم الدولي في جهود إعادة الإعمار وتأمين المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي.

إضافةً، إلى تعزيز الحضور الدبلوماسي عبر تكثيف التعاون مع الدول الحليفة والمنظمات الدولية لضمان استعادة الأراضي السورية المحتلة، بجانب إعادة بناء القدرات الوطنية من خلال الاستثمار في تعزيز قدرات الجيش السوري وإعادة تأهيل البنية التحتية لضمان تحقيق الاستقرار الوطني.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ سقوط نظام الأسد في سوريا 8 كانون الأول الحالي، غارات جوية مكثفة على عشرات المواقع في سوريا، بجانب عمليات توغل داخل الأراضي السورية.

والخميس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه دمّر معظم الأسلحة الاستراتيجية السورية ومواقع الدفاع الجوي بعد استهدافها بغارات مكثفة خلال الأيام الماضية، عقب انهيار نظام الأسد.