أكاديمي وباحث: النظام لم يقرأ المواقف الدولية المتغيرة وجلسة مجلس الأمن لن تكون مجدية

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة طارئة بناءً على طلب من نظام الأسد لمناقشة التطورات الأخيرة، وذلك بعد الانتصارات الميدانية التي حققتها فصائل المعارضة ضمن عمليتي “ردع العدوان” و”فجر الحرية”.

وقال طلال مصطفى، أكاديمي وباحث في مركز حرمون للدراسات، لقناة “الكل”، إن الهدف الأساسي من طلب النظام لانعقاد مؤتمر في مجلس الأمن يأتي في إطار اعتقاده بأن هذا المجلس سوف يدين العمليات العسكرية التي قامت بها “هيئة تحرير الشام” وبعض الفصائل العسكرية المتحالفة، مستندًا إلى وصف بعض الدول الأوروبية “تحرير الشام” بأنها منظمة إرهابية. لكنه لم يقرأ بشكل جيد المواقف الجديدة والمتغيرة، حيث لاحظنا أن الدول الأوروبية وأمريكا لم تشجب هذه العمليات ولم تعتبرها عمليات إرهابية كما يدعي النظام، بل طالبت بحماية المدنيين.

وأضاف مصطفى أن هناك موقفًا جديدًا للدولة الفرنسية تجاه “تحرير الشام”، حيث اعتبرتها تسلك مسارًا ثالثًا ليس له علاقة بالمنظمات الإرهابية، وهذا ما سيفشل الهدف من عقد مجلس الأمن.

وتابع أن مجلس الأمن لن يكون فاعلًا في جلسته اليوم بسبب أنه لا يوجد هناك اتفاق أولي بين أمريكا وروسيا حول أي قرار سيتخذ، والرئاسة الأمريكية معطلة إلى حد ما، وبالتالي لن يكون هناك قرار جدي.

وأشار إلى أنه إذا كان نظام الأسد يلجأ لمجلس الأمن، لماذا لا يطبق قرارات مجلس الأمن بشأن سوريا، لا سيما القرار 2254، مع العلم أن هذا القرار هو من نتاج روسيا في 2015.

وعن ترويج النظام لرواية مكافحة الإرهاب، ذكر مصطفى أن النظام اعتمد منذ الثمانينيات على وصف كل من يعارضه من السوريين بـ”الإخوان”، وبعد 2011 أخذ يصفهم بـ”الإرهابيين”. وطبعا، السوريون ملّوا من خطاب النظام المتعلق بالجماعات الإرهابية.

وأوضح أنه على الصعيد الداخلي، هناك ارتياح سوري مجتمعي حتى من قبل الأقليات لتقدم الفصائل، وهناك تجاهل تام لخطاب النظام الخشبي.

ولفت إلى أن كل الفصائل، حتى “تحرير الشام”، عدلت جوهر خطابها، حيث تدعو للعيش المشترك مع تعديل في السلوك، أما النظام فلم يغير من سلوكه وما زال يتحدث عن مؤامرة وإرهاب.

وحول فرص المعارضة سياسيًا في تحقيق تقدم يوازي تقدم الفصائل على الأرض، قال مصطفى: للأسف، لم يكن العمل السياسي للمعارضة على مستوى الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المفاوضات ستكون في قطر. ونجاحات الفصائل ستجبر النظام على التفاوض، وإذا استمرت هذه الإنجازات أو حصنت الفصائل مواقعها، ستستطيع فرض قبول النظام بالقرار 2254. وإذا لم يقبل، فالمعركة ستكون باتجاه حمص.

ونوّه إلى أنه سيتم فرض قبول النظام بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى حكومة انتقالية ومن ثم انتقال سياسي. وهذا يتوقف على النوايا والرغبة الحقيقية للدول الإقليمية الأساسية وعلى الصعيد الدولي، لا سيما روسيا وأمريكا، باتجاه حل سياسي والحفاظ على وحدة سوريا، وإذا لم تكن هناك رغبة، ربما نذهب إلى التقسيم.

خاص – راديو وتلفزيون الكل