مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية بسوريا يدعو لتعزيز التعاون الدولي لمحاسبة نظام الأسد

تتزايد المخاوف من إمكانية لجوء نظام الأسد إلى استخدام الأسلحة الكيميائية لإيقاف تقدم الفصائل العسكرية التي حققت تقدمًا كبيرًا على الأرض في أيام قليلة. وما يزيد تلك المخاوف سجل النظام الحافل باستخدام هذا السلاح خلال حربه ضد السوريين.

وتزامن الحديث عن إمكانية لجوء نظام الأسد للسلاح الكيميائي مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الأسلحة الكيميائية، الذي يُحتفل به في 30 تشرين الثاني من كل عام.

وفي هذه المناسبة، عقد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا بالتعاون مع رابطة المحامين السوريين الأحرار مؤتمرًا في ولاية غازي عنتاب التركية تحت عنوان “العدالة المنتظرة”.

شهد المؤتمر مشاركة منظمات مجتمع مدني سورية حقوقية وإنسانية وشخصيات أممية، بالإضافة إلى روابط ومجموعات الضحايا وذويهم، وشهود من الناجين من الهجمات الكيميائية في سوريا.

وناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الدولي لمحاسبة النظام المسؤول عن مقتل ضحايا الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المتورطين في استخدامها.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية استمرار التحقيقات الميدانية والتقنية لتوثيق الانتهاكات بدقة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والآليات الدولية المعنية، مثل بعثة تقصي الحقائق وآليات التحقيق المشتركة وفرق التحقيق وتحديد الهوية والآلية الدولية المحايدة المستقلة إلا أن استخدام روسيا لحق النقض في مجلس الأمن حال دون تمرير قرارات لمحاسبة الجناة.

كما شدد البيان على دعم اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودعوة الدول الأطراف لتعزيز التزاماتها، وضرورة تكثيف جهود المحاسبة الدولية لضمان عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية.

وأشار البيان إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يجب أن لا تمر دون عقاب، داعيًا إلى تقديم الدعم الكامل للضحايا وذويهم.

وفي ختام المؤتمر، خرج المشاركون بتوصيات هي:

• تعزيز دعم ضحايا الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك إنشاء برامج لحماية الشهود.
• دعم ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق لتوثيق استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديد المسؤولين.
• تكثيف الجهود الدولية لإنشاء كيان قضائي مستقل لضمان محاكمة المتورطين، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وتحدث المشاركون على ضرورة تكاتف جهود الدول ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية وحماية حقوق الضحايا وضمان العدالة والمساءلة.

وشددوا على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن والسلام العالمي، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والالتزام بالمواثيق الدولية لضمان استقرار عالمي دائم.

يشار إلى أن نظام الأسد شن هجومًا بغاز السارين على الغوطة الشرقية في أغسطس/آب عام 2013، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، وهجوم خان شيخون في أبريل/نيسان 2017 الذي أودى بحياة العشرات، بالإضافة إلى هجوم دوما في أبريل/نيسان 2018 حيث استُخدم غاز الكلور، مما تسبب في وفاة 43 شخصًا، بحسب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

متابعات – راديو تلفزيون الكل