منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: مخاوف من امتلاك النظام كميات كبيرة من المواد المحظورة

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها تشعر بالقلق بالغ إزاء ثغرات كبيرة تشوب إعلان نظام الأسد بشأن مخزونه من الأسلحة الكيميائية، متخوّفة من احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحربية المحظورة.

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “فرناندو أرياس” للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة أمس الإثنين، إنه “على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا”.

وأضاف “أرياس” أنه “منذ العام 2014، أبلغت الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن ما مجموعه 26 مسألة عالقة، تم استيفاء سبع منها في ما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وتابع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “إن جوهر المسائل الـ19 العالقة يثير قلقاً بالغاً لأنه ينطوي على كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها”.

وكانت الهيئة العالمية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، قد اتهمت سابقاً نظام الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال حربه على المدنيين في سوريا.

وكان نظام الأسد انضم في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وتلى ذلك صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 الخاص بملف السلاح الكيميائي السوري.

وجاء إعلان النظام انضمامه للمعاهدة بعد نحو شهر من شنّه فجر 21 أغسطس/آب 2013، عدة هجمات بالأسلحة الكيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطتين الشرقية والغربية في محافظة ريف دمشق ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

وفي العام الماضي كشف تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن مروحية عسكرية تابعة لقوات النظام أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة عام 2018 مما أسفر عن مقتل 43 شخصا.

وكان هجوم السابع من أبريل/نيسان 2018 على مشارف دمشق جزءا من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات نظام الأسد بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل المعارضة.

وفي مارس/آذار 2019، خلص بالفعل تحقيق سابق أجرته المنظمة ذاتها إلى وقوع هجوم كيميائي في دوما، لكن هذا التحقيق لم يكن مفوضا بتوجيه اتهامات.

وشكلت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة من هذه المنظمة ومن الأمم المتحدة.

وينفي نظام الأسد استخدام أسلحة كيميائية، لكن تحقيقا مشتركا سابقا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجد أن حكومة الأسد استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم وقع في أبريل/نيسان 2017.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل