الشبكة السورية: نظام الأسد يوظف الأوراق الثبوتية كأداة ضد المعارضين لابتزازهم

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس تقريراً بعنوان “قرابة 16 مليون مواطن يعانون من تحكُّم النظام بأنواع عديدة من وثائقهم الثبوتية”، مشيراً إلى أن نظام الأسد يقوم بتوظيف أوراق الدولة كأداة حرب ضد المعارضين، وتكريسها لابتزازهم، والحصول على مبالغ غير معقولة منهم.

وقال التقرير إن النظام تحكم بمنح الوثائق الثبوتية بشكل غير قانوني وتمييزي، وعمل على تسخير السلطة والموارد الحكومية بشكل ممنهج لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية مدروسة على حساب مصلحة الشعب، وذلك بهدف فرض أقسى أشكال السيطرة عليهم وإخضاعهم لحكمه.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الوثائق هي من أبسط حقوق المواطنة وتقع على عاتق النظام مسؤولية منحها للمواطنين بتكلفة رمزية وإجراءات بسيطة، إلا أن نظام الأسد استغل حاجة المواطنين السوريين البنيوية للوثائق الحكومية، وفرض على المواطنين تكاليف مرتفعة للغاية لا تتناسب مع دخلهم المحدود، ثم قام بتكريس هذه الأموال في تمويل الحرب وخدمة مصالحه الشخصية.

وفقاً للتقرير، فقد كرّس النظام السلطة القمعية للأجهزة الأمنية، ودعم تغولها على مؤسسات الدولة، ومنحها صلاحيات واسعة، إذ باتت تمتلك الحقَّ في منح المواطنين وثائقهم الرسمية أو حرمانهم منها، وذلك بعدما فرض شرط الحصول على “الموافقة الأمنية” أولاً قبل استخراج عدد كبير من الوثائق بما في ذلك الوثائق المرتبطة بعمليات البيوع العقارية، وعمليات إيجار وفراغ المنازل والمحلات، والحالات المتعلقة بالوكالات الداخلية والخارجية.

وأكد التقرير أن كل ما ذُكر يشكل انتهاكاً واضحاً للدستور السوري الذي نصَّ على حماية حقوق الملكية للفرد وحرية التصرف بأملاكه.

وتابع: “كما تم فرض شرط الموافقة الأمنية للحصول على الكثير من الوثائق الأخرى بما في ذلك شهادات الوفاة وحصر الإرث وتصفية التركات، واستثمار المنشآت التجارية السكنية وقبض الرواتب التقاعدية، وتعديل عقود الشركات، ومراجعة المصارف العامة والخاصة لسحب أموال وغيرها”.

وأشار التقرير إلى أن هذه الموافقات باتت مصدر رزق للعاملين في الأجهزة الأمنية الذين يرفضون منح المواطنين موافقة أمنية ما لم يقوموا بدفع رشاوى طائلة أولاً.

وأوضح التقرير وجود 7 فئات أساسية تتعرض لانتهاكات واسعة متمثلة بعمليات ابتزاز تجبرهم على دفع مبالغ إضافية للسماسرة إذا أرادوا الحصول على وثائقهم:
الفئة الأولى “المطلوبون للأجهزة الأمنية”، وهم من أبرز تلك الفئات ومعظمهم معرضون للملاحقة على خلفية الرأي أو النشاط السياسي أو العمل في المجال الإنساني، وبسبب وضعهم الأمني، فهم مخيرون ما بين الحرمان من الوثائق الثبوتية أو دفع مبالغ إضافية للسماسرة، قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات تبعاً لنوع الوثيقة وتعقيد الوضع الأمني لصاحب المعاملة.

الفئة الثانية فهي “الناجون من الاعتقال التعسفي وذوو المختفين قسرياً”، الذين يتعرضون للحرمان من وثائقهم في كثير من الأحيان ما لم يقوموا بدفع مبالغ طائلة كرشاوى للموظفين والسماسرة للحصول على حقهم الطبيعي في استخراج أوراق ثبوتية.

الفئة الثالثة “الطلاب وخريجو الجامعات”، إذ يعانون من الابتزاز أيضاً مقابل منحهم شهاداتهم الجامعية أو المدرسية.

الفئة الرابعة “أصحاب الملكيات”، الذين يقعون ضحايا للأجهزة الأمنية التي تتحكم بمنحهم حقوقهم في الحصول على أوراق ثبوتية.

الفئة الخامسة التي تتعرض لهذا النوع من الانتهاكات هم “أهالي مناطق التسويات”، الذين قد يُحرمون في كثير من الأحيان من وثائقهم كنوع من العقوبة بسبب انتفاضتهم ضد النظام السوري.

الفئة السادسة “المطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية”، الذين يرزحون كذلك تحت رحمة الأجهزة الأمنية.

“الفئة السابعة” درج التقرير ضمنها العديد من الحالات الأخرى التي تتعرض للابتزاز، بما في ذلك الأقليات العرقية والسوريون الراغبون في استخراج وتجديد وثائق السفر داخل سوريا وخارجها، والسوريون الذين خرجوا من البلاد بطريقة غير شرعية ويرغبون بإجراء تسويات أمنية مع النظام، وغيرهم من الفئات.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل