الشبكة السورية ترحب بقرار أممي أكد أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين

رحبّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأخير، الذي أكد أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.

وقالت الشبكة، في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، إن “مجلس حقوق الإنسان اعتمد الخميس الماضي، قراراً يدين استمرار ارتكاب نظام الأسد للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وشدد القرار الأممي، على أن سوريا لا تزال غارقة في أزمة إنسانية معقَّدة حيث يستمر قتل المدنيين وإصابتهم خلال الأعمال العدائية، وترتكب أطراف النزاع والقوى المسيطرة الانتهاكات مع الإفلات من العقاب، بالتزامن مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني.

وذكَّر القرار بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وما أكَّدته المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان بأنَّ “سوريا لا تهيئ حتى الآن بيئة آمنة ومستقرة تكفل للاجئين أو النازحين داخل البلد العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم”.

وأدان القرار ما وصفه بـ”الحالة الخطيرة” لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وأشار إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، الذي وثَّقت فيه استمرار انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وندد القرار أيضًا، بالانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد ضد الأطفال، وذكر أنَّ أكثر من 5 آلاف طفل لا يزالون محتجزين أو مختفين على يد أطراف النزاع.

وحاز القرار على أغلبية الأصوات (26 دولة)، ومعارضة 4 دول (الصين، كوبا، إريتريا، وبروناي)، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الدول القمعية والمعادية لحقوق الإنسان تستمر بالتصويت لصالح نظام الأسد، وعلى رأسها روسيا والصين.

وبحسب توثيقات الشبكة، لا يزال ما لا يقل عن 5263 طفلاً قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024، منهم 3698 على يد قوات النظام.

سوريا – راديو وتلفزيون الكل