مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً يتعلق بسوريا ويدعو لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، قراراً يتعلق بحالة حقوق الإنسان في سوريا وما تتعرض له من انتهاكات جسيمة.

وصوّتت 26 دولة لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة نيابةً عن “فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية”، بينما عارضته 4 دول هي “الصين وكوبا وإريتريا وبوروندي”، في حين امتنعت 17 دولة عن التصويت، من بينها “الجزائر والكويت والمغرب والإمارات”.

يدين القرار الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القصف العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعنف الجنسي، مشيراً إلى تأثير هذه الانتهاكات على المدنيين، خاصة الأطفال والنساء.

ويدعو القرار جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف الهجمات على المدنيين، مشدداً على ضرورة المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأهمية التوصل إلى حل سياسي في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.

كما يتضمن القرار دعوات ملحة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ويسلط الضوء على معاناة الأطفال والنساء في ظل النزاع.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثّقت في تقرير صدر مؤخراً ما لا يقل عن 206 حالات احتجاز تعسفي، بينهم 9 أطفال، في أيلول الماضي، مشيرةً إلى أن 128 من هذه الحالات نفذتها قوات النظام.

وأكدت الشبكة أن النظام لم يفِ بأي من التزاماته في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أخلّ بعدة مواد في الدستور السوري. واستمر في توقيف مئات الآلاف من المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة.

وشدد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري والتقدم في الكشف عن مصير نحو 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام، مع التأكيد على ضرورة إطلاق سراح الأطفال، النساء، ذوي الاحتياجات الخاصة، المرضى، وكبار السن.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل