“الحكومة المؤقتة”: نحذّر من محاولات “خبيثة” تهدف إلى زعزعة الأمن في الشمال السوري

حذرت الحكومة السورية المؤقتة من محاولات وصفتها بـ”الخبيثة” تهدف إلى زعزعة الأمن في الشمال السوري، داعيةً الأهالي إلى الحذر وعدم السماح بانتشار الفوضى.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان لها مساء أمس الجمعة: “إنها تؤكد وقوفها الدائم إلى جانب حق المواطنين في التظاهر السلمي، وتوفيرها الحماية اللازمة للتعبير عن مطالبهم ضمن بيئة آمنة، وهو ما قامت به طوال السنين الماضية”.

وأضاف البيان: “شهدت اليوم (الجمعة) مدينة الباب احتجاجات بالقرب من معبر أبو الزندين، وكالعادة، قامت الحكومة المؤقتة بإرسال دوريات من الشرطة العسكرية والمدنية لتوفير الحماية اللازمة للمحتجين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر محتملة، إلا أننا فوجئنا بوجود مسلحين ملثمين ضمن صفوف المحتجين، قاموا بإطلاق النار بشكل مكثف على سيارة تابعة للشرطة العسكرية، في محاولة واضحة لإلحاق الضرر بالعناصر الأمنية والمتظاهرين المدنيين على حد سواء”.

وتابع البيان: “إن هذه المحاولة التخريبية تهدف بشكل واضح إلى إحداث خلل أمني في المنطقة بهدف جر المحتجين إلى صدامات مع الأجهزة الأمنية والبيئة المجتمعية، وجر المنطقة إلى حالة فوضى لا تُحمد عقباها”.

وأردف: “ننوه إلى أن هؤلاء المسلحين الملثمين قد دخلوا إلى صفوف المدنيين مستغلين حق التظاهر السلمي، لكن أهدافهم كانت واضحة وهي زرع الفتنة بين المواطنين والقوى الأمنية، وتحويل المنطقة إلى ساحة اقتتال وفق ما تطمح إليه المشاريع الخارجية التي لا تمت بصلة لأهداف ثورتنا المباركة”.

وحذرت الحكومة المؤقتة في بيانها من “الانجرار وراء مثل هذه المحاولات الخبيثة”، ودعت المواطنين الأكارم إلى الحذر والتبليغ عن هؤلاء الأفراد، وعدم السماح لهم بإثارة الفوضى”.

وختمت الحكومة بيانها بالقول: “إننا نؤكد مجددًا على أهمية الوعي المجتمعي في مثل هذه الأوقات، ونشدد على ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان عدم نجاح هذه المحاولات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أن الحكومة السورية المؤقتة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لملاحقة هؤلاء المجرمين وتقديمهم إلى أقصى العقوبات القانونية”.

وكان الاجتماع الذي جمع المعارضة السورية بجناحيها السياسي والعسكري في ولاية غازي عنتاب التركية، يوم الثلاثاء الماضي، قد شهد خلافًا حادًا بين فصيل “الجبهة الشامية” ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، لتصدر “الجبهة” في اليوم التالي بيانًا تعلن فيه تجميد تعاونها مع مصطفى وتطالب الائتلاف الوطني بمحاكمته.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل