“الجبهة الشامية” تجمد تعاونها مع الحكومة المؤقتة وتطالب بمحاكمة رئيسها

أعلن فصيل “الجبهة الشامية”، أحد مكونات “الفيلق الثالث” في الجيش الوطني، عن تجميد التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة، وطالب الائتلاف الوطني بحجب الثقة عن الحكومة وإحالة رئيسها عبد الرحمن مصطفى إلى القضاء.

وقالت “الجبهة الشامية” في بيان صدر عنها ليل الأربعاء: “يوم الثلاثاء تم برعاية كريمة من الدولة التركية عقد اجتماع موسع للقوى الثورية، حضرته قيادة الجبهة الشامية، للتشاور في أسباب أزمة الشمال المحرر وسبل حلها”.

وأضاف البيان أن “الاجتماع كان إيجابيًا يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخوة والتعاون بين مكونات الثورة السورية والدولة التركية، وهو ما عبّرت عنه بشكل جلي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض”.

وتابع البيان: “على الرغم مما عهدناه من عدائية من قبل المدعو عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة المؤقتة، ضد الجبهة الشامية، فقد فوجئنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيث تعمد الإساءة إلى بعض الجهات الثورية، ومنها فصائل الشرقية، معززًا رواية الأعداء المغرضة عنهم واتهامهم بالتخريب والإرهاب”.

وأشارت الجبهة الشامية إلى أن “عبد الرحمن مصطفى خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءات السياسية والجنائية، واختلاق الجرائم بحقها، محاولًا تشويه صورتها أمام المسؤولين الأتراك لمصلحته الخاصة، مهددًا بسحب الشرعية عنها، بسبب ما اقترحته الشامية من خطة عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير”.

وشددت “الجبهة” على أن “عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النخب الثورية على أنه مؤامرة تخريبية على حكومته وانقلاب عليها، مستعديًا بذلك المسؤولين الأتراك عليهم”.

وأردف البيان: “صب عبد الرحمن مصطفى جام إساءاته على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز، مستنكرًا حراكهم السلمي، في الوقت الذي يُملي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائله في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثورية التي قدمت قوافل الشهداء والجرحى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلت كل الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها”.

وأكدت “الجبهة” في ختام بيانها على 3 أمور:

1- الشرعية تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائله الثائرة، حيث يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، لكنها أوغلت في اتهامهم بالعمالة والتخريب، بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدت شرعيتها.

2- تجميد التعاون مع حكومة عبد الرحمن مصطفى إلى حين تشكيل حكومة رشيدة ترقى إلى شرف تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة.

3- مطالبة الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجب الثقة عن حكومة عبد الرحمن مصطفى بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولًا.

الحاضنة الثورية

وكان “المجلس الثوري لمدينة حلب” قد استنكر في بيانٍ له على صفحته بمنصة “إكس” مساء الأربعاء، “الادعاءات التي وجهها رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى بشأن الحراك الثوري السلمي بريف حلب الشمالي وإساءته لمدينة أعزاز تحديدًا ولبعض الشخصيات والفصائل في اجتماع غازي عنتاب الأخير، مؤكدًا دعمه للجبهة الشامية في إعلان تجميد تعاونها مع الحكومة المؤقتة، وداعيًا جميع الفصائل العسكرية إلى أن تعيد النظر في علاقتها بالحكومة، والتلاحم مع الحاضنة الثورية والشعبية في معركة إسقاط نظام الأسد”.

يشار إلى أن المعارضة السورية بجناحيها السياسي والعسكري عقدت اجتماعًا في ولاية غازي عنتاب التركية، أمس الثلاثاء، بحثت خلاله عدة قضايا وناقشت الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

وضم الاجتماع، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركية، كلًا من الائتلاف الوطني السوري والحكومة المؤقتة، وهيئة التفاوض، ومجلس القبائل والعشائر، وقادة من الجيش الوطني السوري.

وشهد الاجتماع، بحسب عدد من وسائل الإعلام، سجالًا واتهامات متبادلة بين رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى وزعيم “الجبهة الشامية” أبو العز سراقب.

متابعات – راديو وتلفزيون الكل