بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. تقرير حقوقي حول قتلى التعذيب بسوريا

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، تقريرها السنوي الثالث عشر عن التعذيب في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.

وأوضحت الشبكة أن الهدف من التقرير إبراز الممارسات الوحشية للتعذيب والتي تفاقمت على نحو متصاعد منذ عام 2011، وإظهار حجم الخسائر والأضرار التي طالت الضحايا والتي لا تزال آثارها الكارثية ممتدة حتى اليوم.

وأشار التقرير إلى أنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب في سوريا قد بلغت 15383 شخصاً منذ آذار 2011 حتى حزيران 2024 بينهم 199 طفلاً و115 سيدة.

وقال التقرير إنه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 157287 شخصاً، بينهم 5264 طفلاً و10221 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع في سوريا من بينهم ما لا يقل عن 112713، بينهم 1305 أطفالٍ و6698 سيدة، في عداد المختفين قسرياً منذ آذار 2011 حتى حزيران 2024، مؤكداً أن نظام الأسد يعتبر مسؤولاً عن 86% منهم.

النظام قتل تحت التعذيب 15098 شخصاً
وأكد التقرير أن النظام مسؤول عن مقتل 15098، بينهم 190 طفلاً و95 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32، بينهم 1 طفل و14 سيدة.

أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 56 بينهم طفلان و1 سيدة، فيما قتل 105 أشخاصٍ، بينهم 3 أطفالٍ، وسيدتان بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقتل 62، بينهم 1 طفل وسيدتان بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 30 شخصاً بينهم طفلان و1 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري اعتقل النسبة الأكبر من السوريين، ويتعرض المعتقل إلى شكلٍ أو أكثر من أشكال التعذيب، وهذا يدل على أنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب كان النظام هو المتسبب الأكبر فيها، حيث إنَّ قوات النظام مسؤولة عما لا يقل عن 98% منها وهذا العدد الهائل من الضحايا بسبب التعذيب.

كما لفت التقرير إلى أنَّ محافظتي حمص ودرعا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب حيث إنَّ ممارسة النظام لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان تأتي على خلفية انتماء الضحية لمنطقة مناهضة للنظام كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.

وأضاف التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان سجلت ما لا يقل عن 1632 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى حزيران 2024، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

وبحسب التقرير تمكَّنت الشَّبكة من تحديد هوية 1017 ضحيةً من بين قرابة 6786 ضحيةً ظهروا في الصور المسربة من المشافي العسكرية التابعة لقوات النظام “صور قيصر”.

وطالبت الشبكة أطراف النزاع في سوريا بالتوقف الفوري عن كافة أساليب التعذيب، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، والالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في جميع عمليات التعذيب والوفيات بسبب التعذيب، وتعويض الأسر والضحايا، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الأطفال والنساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً.

متابعات