نائبة بيدرسون: سوريا في أزمة خطيرة وعلاجها الحل السياسي

قالت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي إن سوريا في أزمة خطيرة ولا يمكن معالجة أي من مشاكلها العديدة، بشكل مستدام، دون حل سياسي.

وأكدت رشدي في إحاطتها أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، أمس الثلاثاء، أنه لا ينبغي سماع أصوات السوريين في الداخل والخارج فحسب، بل يجب الإصغاء إليها أيضا.

ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن العديد من السوريين يعيشون في مناخ من الخوف بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال متوترا وعنيفا.

وأشارت رشدي إلى أن السوريين ربما يختلفون في كثير من الأمور، لكنهم متحدون بحبهم لبلادهم وهم يتقاسمون أولويات ملموسة وفورية أيضا، بما في ذلك الحاجة إلى حماية المدنيين والمساحة المدنية والمجتمع المدني، ومعالجة ملف المعتقلين، وتعزيز الظروف للعودة الآمنة والكريمة والطوعية، وتوفير فرص التعليم للأطفال والشباب، والحد من اقتصاديات الحرب وتعزيز الاقتصاد الشامل.

قضية اللاجئين
وفيما يتعلق بقضية اللاجئين قالت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون: “يتعين علينا أن ندرك حجم وخطورة محنة البلدان المضيفة في المنطقة وأن ندعمها، مع التأكيد أيضا على الحاجة إلى حماية السوريين ووقف الخطابات والإجراءات المناهضة للاجئين”.

ودعت إلى مضاعفة الجهود لمساعدة الراغبين في العودة، مضيفة “نحن بحاجة إلى تكثيف جهودنا لإيجاد حل مستدام، وهذا يعني معالجة القضايا التي تمنع العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين”.

ولفتت أيضا إلى الظروف الخطيرة التي تواجه النساء السوريات، حيث تبلغ الناشطات عن المزيد من التهديدات لأمنهن الشخصي، فضلا عن تزايد معدلات العنف ضد النساء والفتيات بشكل هائل.

ملف المفقودين
وحول ملف المفقودين والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في سوريا، ذكرت رشدي أن حجم هذا الملف “يذكرنا بأن أي حل سياسي مستدام لا يمكن أن يتقدم إلى الأمام دون إشراك جميع الأطراف الفاعلة في الصراع للبدء في معالجة هذه المأساة بشكل جوهري”.

وأعربت عن القلق إزاء الظروف اللاإنسانية وانعدام الأمن الخطير والعنف المستمر في مخيم الهول وأماكن الاحتجاز الأخرى في شمال شرق سوريا، مما يؤثر في المقام الأول على آلاف النساء والأطفال.

قرار رقم 2254
وبينت المسؤولة الأممية أنه لا يمكن معالجة أي من تلك التحديات بشكل مستدام دون عملية سياسية هادفة تيسرها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254 الذي يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري ويستعيد سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وشددت على ضرورة خفض التصعيد بشكل مستدام والحفاظ على الهدوء، نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، فضلا عن نهج تعاوني لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي. وأكدت على مواصلة الضغط من أجل استئناف انعقاد اللجنة الدستورية.

الوضع الإنساني
من جانبه، قال راميش راجاسينغهام مدير التنسيق بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في إحاطته أمام مجلس الأمن، إن سوريا تواجه أعلى مستويات الاحتياجات الإنسانية منذ بداية هذه الأزمة التي دامت 13 عاما، ولا يزال الوضع يتدهور مع مرور كل شهر.

وأضاف أن الحاجة إلى ظروف أكثر ملاءمة للاستجابة الإنسانية الفعالة أصبحت الآن أكبر من أي وقت مضى، وهو ما يتطلب الاحترام المطلق للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والوصول الإنساني دون عوائق.

ونوه “راجاسينغهام” أنه من أجل عكس مسار الاحتياجات المتزايدة في سوريا، فلابد أن تشمل الظروف من أجل ذلك توسيع الاستثمار في جهود التعافي المبكر في جميع أنحاء البلاد، للمساعدة في بناء القدرة على الصمود وإرساء الأساس للناس لإعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم، واستعادة بعض القدرة على الصمود.

وتابع المسؤول في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه بعد مرور نصف العام، لا يزال تمويل النداء الإنساني للأمم المتحدة أقل من 13%، وهو هو أدنى مستوى تمويل بين جميع النداءات الإنسانية العشرة الأكبر على مستوى العالم.

وأكد “راجاسينغهام” أن عملية إيصال المساعدات عبر الحدود من تركيا وفرت شريان حياة لملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا، حيث تمكنت الوكالات الإنسانية من إدخال 98 شاحنة من المواد الغذائية الأساسية والصحية والمأوى وغيرها من الإمدادات.

متابعات