رياض حجاب ينتقد الإدارة الأمريكية بعد عرقلة قانون مناهضة التطبيع مع الأسد
القانون ينص على أن الولايات المتحدة لن تعترف أو تطبع العلاقات مع أي حكومة سورية تحت قيادة بشار الأسد
انتقد رئيس الوزراء المنشق عن نظام الأسد الدكتور رياض حجاب، أمس عرقلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد.
وقال حجاب في تغريدة على منصة “إكس”: عرقلة الإدارة الأمريكية الحالية مشروع قانون مناهضة التطبيع يخالف مبادئ القانون الإنساني الدولي ويناقض المواقف المعلنة لواشنطن.
وأضاف حجاب: “ازدواجية مريبة تدفع بحمى التطبيع مع النظام الغاشم ومحاولات رفع العقوبات عنه، وانتهاك جديد لمنظومة “الأخلاقيات” التي قامت عليها الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأمس نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تعارض التطبيع مع نظام الأسد ولكن تعمل من خلف الكواليس على تخفيف وبشكل متعمد الضغط عليه.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون “راعي مشروع القانون” أوضح أن هذه الإجراء لا يمكن تفسيره ففشل الإدارة الأمريكية في محاسبة “القاتل الجماعي” رأس النظام بشار الأسد يقوي بوتين والنظام الإيراني.
كما أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيمس ريش، أن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس اللجنة بين كاردين لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون، بحسب الصحيفة ذاتها.
وأوضح ريش أن “الكونغرس ملزم بتحريك هذا القانون، ولكن على الرغم من المطالبات المتكررة للقيام بذلك، عرقلت الإدارة الأميركية وشركاؤها في الكونغرس عملية محاسبة الأسد مرات متكررة”.
وأوضحت أن النائب بريندان بويل نقل عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن لديها الأدوات التي تحتاج إليها لملاحقة الأسد وشركائه.
ولفتت إلى أن مكتب كاردين رفض طلبات متكررة للتعليق ولكن في مقطع فيديو تم تسجيله مسبقًا لمؤتمر عقدته يوم الأربعاء منظمة “مواطنون من أجل أمريكا آمنة وآمنة”، قال كاردين: “يجب ألا نسمح للأسد بمحو جرائم الحرب التي ارتكبها وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي”.
وفي منتصف شباط الماضي أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً على مشروع قانون يناهض التطبيع مع نظام الاسد لعام 2024.
وينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة لن تعترف أو تطبع العلاقات مع أي حكومة سورية تحت قيادة بشار الأسد، ويعزز العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر لعام 2019 من خلال تمديد أحكامه حتى عام 2032.
وكالات – راديو وتلفزيون الكل