منظمة تطالب الأردن بمحاسبة المسؤولين عن غارات قتلت نساء وأطفالا في سوريا

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الأحد، الأردن بمحاسبة المسؤولين عن غارات استهدفت في كانون الثاني الماضي بلدة عرمان بمحافظة السويداء السورية وأدت لمقتل نساء وأطفال، وطالبت بتعويض الضحايا وعائلاتهم.

وقالت المنظمة، في بيان، نشرته على موقعها الرسمي، “إنه ينبغي للأردن ضمان المساءلة عن الغارات الجوية في جنوب شرق سوريا التي قتلت 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال في 18 كانون الثاني الماضي”.

وطالبت “هيومن رايتس ووتش”، بتعويض الضحايا وعائلاتهم”، ووصفت الغارات بأنها “ترقى إلى مصاف الإعدام خارج القضاء”.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: إن “الغارات الجوية العابرة للحدود التي تقتل مدنيين تستدعي التدقيق، بغضّ النظر عن التهديد الذي يُشكله تهريب المخدرات من جنوب سوريا”.

وطالب كوغل، الأردن بـ”وقف الضربات العسكرية ضد أهداف غير عسكرية وتعويض ضحايا الهجمات السابقة وعائلاتهم”.

وأردف قائلاً: “أنتج العقد الأخير في سوريا قائمة لا تنتهي من الفظائع وحوادث الإفلات من العقاب. ينبغي ألا يُفاقم الأردن ذلك بقتل أشخاص يصدف تواجدهم أثناء استهداف عمليات المخدرات في سوريا”.

ودعت “رايتس ووتش”، الأردن إلى “ضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في غارة 18 كانون الثاني الجوية والغارات السابقة، بما يشمل تحديد كيفية إقرار أي سياسة ذات صلة بشن الضربات ومن المسؤول عنها، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وطالبت المنظمة، شركاء الأردن الدوليين الذين يقدمون المساعدة العسكرية والأمنية بضمان عدم استخدام ما يقدمونه من أموال أو دعم في عمليات القتل غير القانوني أو غيرها من الانتهاكات الحقوقية.

وفي 18 كانون الثاني الماضي، قُتل 10 أشخاص بينهم 5 نساء، وطفلتان لا تتجاوز أعمارهما 5 سنوات، في غارات جوية رجحت حينها شبكات محلية أنها أردنية على بلدتي عرمان وملح في ريف السويداء.

وقالت شبكة “السويداء 24”، إن مقاتلات حربية نفذت غارات جوية متزامنة على الأحياء السكنية في بلدتي عرمان وملح المتجاورتين، في الريف الجنوبي الشرقي للسويداء.

وبعد تلك الغارات بـ 5 أيام، أعربت “خارجية نظام الأسد”، عن “الأسف الشديد جراء الضربات الجوية التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة داخل الأراضي السورية”.

وقالت “خارجية نظام الأسد”، في بيان، إن “سوريا عانت منذ عام 2011 من تدفق عشرات الآلاف من الإرهابيين وتمرير كميات هائلة من الأسلحة انطلاقاً من دول جوار ومنها الأردن”.

من جانبها، ردت الخارجية الأردنية، في بيان، على نظام الأسد وقالت إن “تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني، والأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه”.

واتهمت الخارجية الأردنية نظام الأسد بالتقاعس عن التحرك الفعلي لمكافحة مثل هذه العمليات على أراضيه، رغم تزويدها إياه بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها.

وخلال الفترة الأخيرة كثف الجيش الأردني من عملياته العسكرية البرية والجوية على حدوده الشمالية وداخل الأراضي السورية، مع تزايد عمليات تهريب المخدرات.

وتشهد الحدود الأردنية – السورية عمليات متكررة لتهريب المخدرات إلى الداخل الأردني، وذلك منذ سيطرة قوات النظام على المناطق الحدودية في عام 2018.

راديو الكل – متابعات