صحيفة: اللجنة الوزارة العربية جمدت اجتماعاتها مع نظام الأسد لعدم تجاوبه

جمّدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالإشراف على عملية التطبيع مع نظام الأسد، اجتماعاتها مع حكومة النظام، بسبب تعنتها وعدم تجاوبها مع المطالب العربية.

وتحدثت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير نشرته مؤخراً، عن عدم تجاوب نظام الأسد مع الدول العربية، فيما يخص وقف تهريب المخدرات، والحل السياسي للأزمة في سوريا.

وأكدت مصادر دبلوماسية عربية للصحيفة، أن حكومة النظام لم تقدم التسهيلات الأمنية والسياسية المطلوبة لوقف تصدير المخدرات إلى دول الجوار.

وأردفت أن حكومة النظام امتنعت عن التجاوب مع المتطلبات المؤدية للانتقال تدريجياً إلى مرحلة الدخول في الحل السياسي لإنهاء الحرب في سوريا.

وبحسب الصحيفة فإن اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، جمدت اجتماعاتها بحكومة نظام الأسد، نظراً لعدم تجاوبها مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات العربية مع النظام.

وأوضحت المصادر أن نظام الأسد يسعى باستمرار إلى رمي مسؤولية عدم استقباله للاجئين السوريين، على عاتق المجتمع الدولي بذريعة عدم تجاوبه مع دعوته إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا.

واعتبرت المصادر أن المحاولات اللبنانية لإقناع النظام في سوريا بإعداد برنامج لاستقبال النازحين، ما هي إلا “طبخة بحص”، لأن ما يطالب به النظام يفوق قدرة لبنان على تلبيته بعد أن ألحق مطالبته المجتمع الدولي بإعادة إعمار سوريا بنداً جديداً يشترط فيه إنهاء الوجود التركي والأمريكي في سوريا.

وفي حزيران الماضي، أكدت “هيئة التفاوض السورية” في بيان، ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254 بشكل “كامل وصارم” يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي في سوريا، ويكفل القضاء على الإرهاب وضمان انسحاب الميليشيات والقوات الأجنبية والحفاظ على وحدة البلاد.

وشددت على أن إعطاء الثقة المسبقة لنظام الأسد بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بقرارات الشرعية الدولية “يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع، ورفض المضي بالحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار”.

والجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا، بعد استخدام نظام الأسد العنف المفرط ضد المحتجين المعارضين له عام 2011، قبل أن تعيد مقعد سوريا إليه، في أيار الماضي، الأمر الذي لقي رفضاً من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

راديو الكل – متابعات