المحكمة الفيدرالية السويسرية تأمر باعتقال رفعت الأسد
رفعت الأسد مسؤول عن جرائم حرب واسعة، في محافظة حماة، قبل عقود.
أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية أمراً باعتقال رفعت الأسد، عم رأس النظام الحالي بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا، قبل عقود.
وفي بيان، قالت منظمة “TRIAL International” الحقوقية، إن أمر اعتقال رفعت الأسد، جاء في سياق الملاحقات الجنائية التي تلاحقه منذ عام 2013، لدوره في جرائم الحرب الواسعة التي ارتكبت في حماة عام 1982.
وأشارت إلى أنه تحت قيادة رفعت الأسد، ارتكبت في حماة جرائم الإعدام والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب، لافتة إلى مقتل عشرات الآلاف في تلك الفترة خلال 3 أسابيع.
وطالبت المنظمة السلطات السويسرية بالإسراع في توجيه التهم إلى “جزار حماة” البالغ من العمر 84 سنة.
وقال المحامي السوري والناشط الحقوقي أنور البني تعليقاً على الموضوع: “عملنا على هذا الملف مع شركائنا في منظمة TRIAL International ترايل إنترناشيونال منذ عشر سنوات”.
وأضاف: “شكرا للمحامين/ات والمسؤولين/ات في منظمة ترايل TRIAL International والشكر الكبير للضحايا والشهود الذين لم يتراجعوا ولم يخافوا”.
وتابع بالقول: “حتماً جاءت هذه المذكرة متأخرة ولكن حتماً أنها تأكيد بآن العدالة ستأتي طالما هناك من يطالب بها. وتأكيد للمجرمين بأنه لا إفلات من العقاب ولن يكون لهم مكان آمن إلا في الجحور المظلمة”.
وترأس رفعت الأسد ميليشيات سُميت بـ”سرايا الدفاع” تورطت في قتل المئات من المدنيين بين عامي 1979 و1982 وكان المسؤول الذي أمر القوات بقصف واجتياح حماة عام 1982 الذي أودى بحياة 40 ألف شخص.
وبعد اتهامه بمحاولة انتزاع السلطة من شقيقه حافظ الأسد في منتصف الثمانينيات ، نُفي رفعت الأسد إلى خارج سوريا وقضى معظم هذه المدة في فرنسا.
وكان قد عاد رفعت الأسد إلى سوريا، في تشرين الأول 2021، بعد نحو 36 عاماً قضاها في المنفى، وذلك بعد شهر فقط من تأييد محكمة الاستئناف في باريس حكماً يقضي بسجن رفعت الأسد 4 سنوات، بتهم تشمل غسيل الأموال ضمن عصابة منظمة، واختلاس أموال عامة في سوريا، فضلاً عن مصادرة أصول له في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو.
