“الدفاع المدني” يحذّر من الخضوع لشروط نظام الأسد بشأن إدخال المساعدات الإنسانية

حذر الدفاع المدني السوري المجتمع الدولي، من مغبة الخضوع لشروط نظام الأسد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، داعياً حل هذه المسألة قبل أن تتحول إلى مأساة.

وعبر معرفاته، قال الدفاع المدني اليوم، إن توقف إدخال المساعدات من معبر باب الهوى إلى شمال غربي سوريا، يشكل تهديداً كبيراً وفقدان الكثير المقومات الداعمة لصمود المجتمعات الهشة والضعيفة بعد 12 عاماً من الحرب، وكارثة الزلزال المدمر.

وأضاف أن أي رضوخ أممي لشروط النظام والسماح له بالتحكم بالمساعدات، وهو الذي لديه تاريخ حافل باستغلال المساعدات وتسييس توزيعها والتلاعب بها، ستكون آثاره كارثية، وتشكل انعطافاً خطيراً بمسار العمل الإنساني، بجعل المساعدات الإنسانية رهينة الابتزاز السياسي.

ودعا الدفاع المدني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضية الحاسمة قبل أن تتحول إلى مأساة أكبر، وخاصة مع اقتراب انتهاء تفويض معبري باب السلامة والراعي، والعمل على إدخال مساعدات عبر الحدود دون الحاجة إلى موافقة نظام الأسد أو مجلس الأمن.

وأكد أنه لا يمكن المساومة على الاحتياجات الأساسية للسكان مثل الغذاء والماء والمساعدات الطبية، ويجب التركيز على نزع الصبغة السياسية عن العمل الإنساني في سبيل توفير مزيد من الموارد ووصول المساعدات الإنسانية الأكيد والمستدام إلى 4.8 مليون شخص في شمال غربي سوريا.

وفي وقت سابق، أكد رئيس “لجنة الإنقاذ الدولية” ديفيد ميليباند، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية، إلى محتاجيها في سوريا، دون إعاقة أو شروط، أو تدخل من الجهات الحكومية وغيرها، وفق ما نقلت قناة “الشرق”.

وقال في بيان إنه “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتقييد المساعدات أو فرض شروط، في وقت تكون فيه الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق”، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة لتأمين وصول إنساني طويل الأجل ومستدام وآمن إلى شمال غربي سوريا، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن الدولي.

وعرقلت روسيا في وقت سابق من الشهر الماضي، تصويت مجلس الأمن الدولي، على تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، بعد استخدامها حق النقض “الفيتو”، ضد القرار الذي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 9 أشهر من خلال معبر “باب الهوى” إلى سوريا، حيث صوت أعضاء مجلس الأمن الـ13 الباقون لصالح القرار، الذي صاغته سويسرا والبرازيل، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وكان قد أكد راميش راجاسينغهام، مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن مستقبل إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا “لا ينبغي أن يكون قراراً سياسياً، بل يجب أن يكون إنسانياً”، مشيراً إلى تردي الأوضاع المعيشية في سوريا.

وأضاف المسؤول الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الشهر الفائت، أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية مستمرة في التدهور في سوريا، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بأكثر من 90 في المائة هذا العام، مما جعل المواد الغذائية الأساسية والضروريات الأخرى بعيدة عن متناول ملايين الأسر.

وأشار إلى إن حوالي 12 مليون شخص – أي أكثر من 50 في المائة من السكان – يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي وإن 2.9 مليون آخرين معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع، في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية إلى مستوى قياسي، مضيفاً أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا ممولة لعام 2023 بنسبة 13.3 في المائة فقط، مما يعني أن المنظمة ستضطر إلى “اتخاذ خيارات صعبة مجدداً هذا العام” لتقليص خدماتها ومساعداتها.

راديو الكل – متابعات