تقرير: اعتقال 1047 شخصاً في سوريا خلال النصف الأول من العام 2023
أطراف الصراع في سوريا تواصل ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين.
اعتقلت أطراف الصراع أكثر من ألف شخص في سوريا، خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، وفق ما أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء.
ووثقت الشبكة ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 43 طفلاً و37 سيدة، في النصف الأول من العام الحالي في سوريا.
وأكد تقرير الشبكة أن 501 حالة اعتقال كانت على يد قوات نظام الأسد، بينهم 10 أطفال و16 سيدة، و257 بينهم 26 طفلاً و4 نساء على يد “قوات سوريا الديمقراطية”.
وسجل التقرير اعتقال 161 شخصاً بينهم 5 أطفال و14 سيدة على يد “الجيش الوطني”، و128 بينهم 3 سيدات وطفلين، على يد “هيئة تحرير الشام”.
وذكرت الشبكة، أنَّ الحصيلة الأعلى من الاعتقالات كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب تلتها دير الزور تليها الحسكة ثم الرقة وتليها درعا.
وفي حزيران الماضي وحده، وثقت الشبكة اعتقال ما لا يقل عن شخص، بينهم 3 أطفال و5 سيدات، وقد تحول 163 منهم إلى مختفين قسرياً.
وذكرت أن 79 منها كانت على يد قوات النظام بينهم سيدتان، و37 بينهم 3 أطفال وسيدة سيدة على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، و27 بينهم سيدتان على يد “الجيش الوطني”، و41 شخصاً على “يد هيئة تحرير الشام”.
وأكدت الشبكة أن “قوات سوريا الديمقراطية” و”هيئة تحرير الشام” و”الجيش الوطني”، جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وشدد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وقبل أيام، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، رغم رفض النظام وحلفائه للقرار.
