تقرير: أكثر من 15 ألف شخص قتلوا تحت التعذيب في سوريا منذ 2011
الأغلبية الساحقة من ضحايا التعذيب في سوريا قتلهم نظام الأسد.
أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 15 ألفاً و281 شخصاً قتلوا تحت التعذيب في سوريا، منذ آذار 2011 وحتى حزيران 2023، بينهم 198 طفلاً و113 امرأة، مؤكدة أن قانون تجريم التعذيب الذي أصدره نظام الأسد العام الماضي، بقي حبراً على ورق.
وفي تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، قالت الشبكة إن نظام الأسد مسؤول عن مقتل 15039 بينهم 190 طفلاً و94 امرأة.
وأضاف أن تنظيم “داعش” مسؤول عن مقتل 32 بينهم طفل و14 امرأة، أما “هيئة تحرير الشام” فمسؤولة عن مقتل 34 بينهم طفلان، بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير فإنَّ 94 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، فيما قتل 53 بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني)، وسجل التقرير مقتل 29 شخصاً على يد جهات أخرى، وجميع القتلى على يد الجهات المذكورة بينهم نساء وأطفال.
ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب.
وتحدث التقرير عن قانون تجريم التعذيب رقم 16 الذي أصدره نظام الأسد في 30 آذار 2022 وأكد أنَّ هذا القانون سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية التي تعطي حصانة للأجهزة الأمنية من أية ملاحقة قضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي، إضافةً إلى عدم وضع آلية واضحة وحقيقية تمكن الأهالي والضحايا من الإبلاغ عن عمليات التعذيب التي يتعرضون لها وتقديم الدعاوي بشكل فعال بسبب سطوة الأجهزة الأمنية، وعدم توفير الحماية لمقدم الشكوى أو الإبلاغ عن هذه الجريمة، والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.
ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 48 شخصاً، بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، منذ صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 وحتى الآن.
وأكد التقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأن هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن وأنّ نظام الأسد قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.
وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن والأمم المتحدة، بإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي.
كما أوصى المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي.
