الأردن يتحدث عن مسار جديد حول سوريا مع انتهاء اجتماع عمان
البيان الختامي لاجتماع عمان: الاتفاق على مقابلة الخطوات الإيجابية لنظام الأسد بخطوات إيجابية..
أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن بدء مسار جديد للتعامل مع الأزمة السورية، عقب انتهاء الاجتماع التشاوري حول سوريا لوزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والعراق ونظام الأسد في عمان اليوم.
وقال الوزير الأردني إن الاجتماع “بداية لمسار سياسي يقوده العرب للتوصل إلى حل هذه الأزمة السياسية”، و”خطوة باتجاه تفعيل دور عربي في جهود حل الأزمة السورية” وفق قناة المملكة الأردنية.
وتحدث الصفدي عن اتفاق على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة للبناء على ما أنجز ووضع خارطة طريق للتقدم باتجاه التوصل للحل للأزمة السورية “وفق منهجية خطوة مقابل خطوة”.
ووصف الصفدي الاجتماع بـ “الجيد والإيجابي”، مشيرا إلى التركيز على الجانب الإنساني وعلى “خطوات قادرة على أن تخفف من معاناة الشعب السوري الشقيق”.
وأشار إلى أن الدول التي حضرت اجتماع عمان “ممثلة لنفسها وليست ممثلة عن بقية الدول العربية”، مؤكداً أنه سيتم إطلاع بقية الدول العربية على مخرجات هذا الاجتماع بهدف التشبيك والتنسيق في الخطوات المستقبلية.
البيان الختامي لاجتماع عمان
واجتمع اليوم في العاصمة الأردنية عمان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية النظام فيصل المقداد، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
الاجتماع هو استكمال للاجتماع التشاوري لدول الخليج والأردن والعراق ومصر والذي عقد في جدة منتصف نيسان الماضي.
ونص البيان الختامي لاجتماع اليوم على أولوية إنهاء الأزمة في سوريا، عبر حل سياسي يحفظ وحدتها وسيادتها وطموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، مع العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وخروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة، وتحقيق المصالحة الوطنية.
كما تضمن، الاتفاق على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لكل السوريين في كل المناطق، وتكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر.
وأشار إلى ضرورة حل قضية النازحين داخلياً، بما في ذلك قضية مخيم الركبان، وتعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين.
وتطرق البيان إلى موضوع المخدرات حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، وإنشاء آليات تنسيق فعالة لمعالجة تحديات أمن الحدود.
وبما يتعلق باللجنة الدستورية جاء في البيان الختامي أنه تم الاتفاق على استئناف أعمالها في أقرب وقت ممكن.
ولتحقيق كل ذلك اتفق المجتمعون على أن أجندة المحادثات ستتواصل وفق جدولٍ زمنيٍ يتفق عليه، وتشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع، ومقابلة الخطوات الإيجابية لنظام الأسد بخطوات إيجابية.