منسقو الاستجابة: غياب رقابة المانحين يساهم في انتشار بيع المساعدات بالشمال السوري

أظهر استبيان أجراه فريق منسقو استجابة سوريا أن انتشار ظاهرة بيع المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا يعود لغياب الجهات الرقابية من المانحين.

وتركز الاستبيان الذي نُشرت نتائجه اليوم، حول فائدة المساعدات الإنسانية وجودتها بالإضافة إلى أثرها على الحالة العامة للسكان المدنيين في المنطقة.

ولاحظ الفريق من خلال نتائج الاستبيان، غياب المعرفة الكاملة عن نوعية الجهات المقدمة للمساعدات بسبب وضعهم الإنساني، وحصول البعض على المساعدات دون حاجة وانتشار مفهوم الإتاوات والرشوة الذي حرم المستفيدين الحقيقيين من المساعدات.

من جهة أخرى، سبب التخفيض الأخير من كمية المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP، خللاً واضحاً لدى العائلات المستفيدة على الرغم من بساطته.

النتائج تُشير أيضاً إلى غياب التنسيق الفعال بين المنظمات العاملة في المنطقة، مما يؤدي إلى حصول ازدواجية في التوزيع وحرمان مناطق أخرى من المساعدات الإنسانية.

ورأى نحو 80% من أصل أكثر من 14 ألف نسمة شملهم الاستبيان أن المساعدات الإنسانية في سوريا عامة وفي الشمال السوري ساهم في منع حدوث مجاعات يصعب السيطرة عليها، فيما ذهب أكثر من 85% منهم إلى أن عمليات التمويل عقب كل أزمة تعصف بالمنطقة لا تأتي في الوقت المناسب.

وفي آخر تحديث لحالة المخيمات في شمال غربي سوريا، نشره منسقو الاستجابة، اليوم، بيّن أن نسبة عجز الاستجابة الإنسانية في قطاع الصحة والتغذية بلغ أكثر من 80%، وفي قطاع المياه والإصحاح نحو 65%، أما في قطاع المأوى فوصل العجز إلى 55%.

ومن أبرز المشاكل التي يواجهها النازحون ضمن المخيمات، البيئة غير الصحية ومخاطر التلوث وانتشار حفر الصرف الصحي المكشوف، والاعتماد على المساعدات الإنسانية فقط كمصدر دخل، بالإضافة إلى توقف الأطفال عن الدراسة.

وأمس، حذر مسؤولون أمميون من العواقب الوخيمة التي ستطال 4.1 مليون شخص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة إذا فشل المجلس في تمديد القرار 2642، الذي من المقرر أن ينتهي العمل به بعد عدة أيام.

إنساني – راديو الكل