تقرير: أطراف الصراع في سوريا اعتقلت أكثر من ألفي شخص في 2022
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أكثر من ألفي حالة اعتقال على يد أطراف الصراع في سوريا، خلال العام الفائت 2022، مشيرةً إلى أنَّ سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين حيث اعتقل نظام الأسد وحده في هذا العام 228 سورياً من العائدين إلى مناطق سيطرته.
ووثَّق التقرير ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي بينها 148 طفلاً و457 سيدة، وقد تحول 1698 منهم إلى مختفين قسرياً.
ومن بين المجموع كانت 1017 حالة على يد قوات النظام، بينهم 38 طفلاً و416 سيدة، و633 على يد “قوات سوريا الديمقراطية” ذات القيادة الكردية، بينهم 93 طفلاً و10 سيدات.
فيما سجَّل التقرير 369 حالة بينها 4 أطفال، و28 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني)، و202 على يد “هيئة تحرير الشام” بينهم 13 طفلاً و3 سيدة.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2022 حسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب وريف دمشق تليها دير الزور ثم دمشق ثم درعا ثم إدلب تلتها الحسكة ثم حمص وحماة.
وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا “معبر كسب”، كما سجل عمليات اعتقال استهدفت العائدين ضمن برنامج العودة الطوعية الذي أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن استئنافه منذ 5/ أيلول/ 2022.
ووثق التقرير ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي في عام 2022 بينهم 8 أطفال و6 سيدة و11 كهلاً من قبل قوات النظام، ممن عادوا إلى مناطقهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام يتوزعون إلى 77 حالة اعتقال من النازحين و151 حالة اعتقال من اللاجئين معظمهم عادوا من لبنان.
وعلى صعيد الإفراجات، رصد التقرير إفراج قوات النظام عن قرابة 141 شخصاً ممن جرى اعتقالهم في عام 2022 وتراوحت مدة اعتقالهم وسطياً بين أسابيع وأشهر عدة معظمهم لم يخضع لأي محاكمات وأفرج عنهم من الأفرع الأمنية المنتشرة في المحافظات السورية. كما رصد الإفراج عن قرابة 124 شخصاً، من السجون المدنية المنتشرة في المحافظات، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة في عام 2022.
وأكدت أنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.
كما أكد تقرير الشبكة أنَّ النظام لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، مؤكدة على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات “أستانا” لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني.
وشدَّدت الشبكة على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
