“الحكومة المؤقتة” تنفي دعوتها “الجيش الوطني” للتقارب مع النظام
نفت “الحكومة السورية المؤقتة” الشائعات التي تحدثت عن عرض رئيس الحكومة على قادة الفصائل بـ”الجيش الوطني”، التقارب مع نظام الأسد، مؤكدة التزامها بثوابت الثورة السورية.
وفي بيان نشرته أمس الأحد، قالت “الحكومة السورية المؤقتة”، إنها تنفي “ما تم تداوله مؤخراً في لقاء تلفزيوني على قناة “أولوصال” التابعة لحزب الوطن التركي والذي تحدث فيه الصحفي مصطفى إلكر يوجال رئيس تحرير جريدة أيدنليك التابعة لحزب الوطن الذي تتماهى مواقفه مع مواقف النظام السوري، بأنه التقى مع السيد رئيس الحكومة المؤقتة في وقت سابق وأن لديه الآن معلومات (تستند إلى مصادر مشبوهة معادية للثورة)، تقول بأن رئيس الحكومة عرض أثناء لقائه الأخير مع قادة الفصائل التقارب مع نظام الأسد”.
وأضافت أن “الاجتماع الذي عقده السيد رئيس الحكومة مع وزير الدفاع وقادة الفيالق تمحور حول الإصلاح الإداري والمالي وكذلك إعادة هيكلة الجيش الوطني والشرطة العسكرية وإصلاح المؤسسات العسكرية، ونتج عن هذا الاجتماع إصدار العديد من القرارات الهامة المتعلقة بإعادة هيكلية الشرطة العسكرية وتعيين نواب وزير الدفاع وضباط في الجيش الوطني”.
وأكدت أنه الاجتماع المذكور “لم يتم التطرق إلى أي حديث يتعلق بالوضع السياسي لأن كل اهتمامات الحكومة تصب في الوقت الحالي حول إصلاح المؤسسات المدنية والعسكرية، بغية تنظيم الأوضاع في المحرر والانتقال إلى الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون”.
ولفتت أن “السيد رئيس الحكومة سبق وأن التقى بالصحفي مصطفى إلكر يوجال في ممثلية الحكومة في غازي عينتاب منذ عدة أشهر، وكان هدف اللقاء إجراء حوار صحفي مع رئيس الحكومة الذي أكد خلال ذلك الحوار على التمسك بثوابت الثورة وضرورة الانتقال السياسي بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويتناسب مع تضحياته، ولكن الجريدة امتنعت عن نشر الحوار رغم تأكيدها على أنها ستنشره على صفحة كاملة، وذلك لعدم انسجام مضمون الحوار مع السياسة التحريرية التي تتبعها الجريدة”.
وأردفت الحكومة في بيانها، أنها تقوم “حالياً بإعداد تقرير مفصل عن مجريات الحوار الصحفي وعما يتم تداوله من أكاذيب وافتراءات وستقوم بنشره فور اكتماله”.
وأكدت الحكومة أنها “متمسكة بالثوابت التي قامت عليها الثورة السورية وأنها تقف مع مطالب الشعب في إنهاء منظومة الاستبداد وبناء دولة المواطنة والعدالة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وشددت أن “الحل السياسي العادل وفق القرارات الدولية هو مطلب كل السوريين، وأن ما يشاع في الآونة الأخيرة من أكاذيب ضد الحكومة المؤقتة ورئيسها من قبل الإعلام المعادي، هدفه إضعاف مواقفها الثابتة وزعزعة تمسكها بأهداف الثورة وهذا لم ولن يتحقق لهم”.
والأربعاء الماضي، استضافت العاصمة الروسية موسكو اجتماعاً ثلاثياً بين وزراء دفاع تركيا وروسيا ونظام الأسد، ورؤساءَ أجهزة استخباراتها، لمناقشة مشكلة اللاجئين والمكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية في سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.
وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه أكد خلال الاجتماع الثلاثي على ضرورة حل الأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254، مضيفاً أن أنقرة لن تضع الشعب السوري في مأزق.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام نقلاً عن مصادر وصفتها بـ”المُتابعة”، إن أبرز مخرجات الاجتماع الثلاثي الأمني المخابراتي في موسكو، تضمنت انسحاب تركيا من الأراضي السورية، وفتح الطريق “إم فور” شمالي سوريا.
وخرجت مظاهرات خلال الأيام الماضية، في إدلب وريفي حلب الشمالي والشرقي وفي بعض المناطق بشمال شرقي سوريا، ورفع المتظاهرون لافتات مثل “انتفضوا لنعيد سيرتها الأولى”، و”نفنى ولا يحكمنا الأسد”، كما رددوا هتافات “السوري يرفع إيدو بشار ما منريده”، و”الشعب يريد إسقاط النظام”.
