الحكومة السورية المؤقتة تشكل لجنة لمكافحة المخدرات في الشمال السوري
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، أمس الأربعاء، تشكيل لجنة خاصة لمكافحة المخدرات، وذلك للوصول لمجتمع سليم يخلو من الآثار السلبية والخطيرة لرواج المخدرات.
وقالت الحكومة المؤقتة في بيان، إن “لجنة مكافحة المخدرات عقدت اجتماعها التأسيسي الأول الأربعاء، في مقر الحكومة بمدينة إعزاز بحضور رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى”.
و حضر الاجتماع، وفق البيان، “عدد من وزراء الحكومة وهيئاتها وعديد من رؤساء النقابات والمنظمات والمديريات العاملة في الشمال السوري”.
وفي كلمته خلال الاجتماع حث مصطفى “جميع الجهات المشاركة على التعاضد وبذل أقصى الجهود للحد من انتشار تعاطي المخدرات، ومعالجة المتعاطين، ومحاسبة المروِّجين”.
وتهدف اللجنة الجديدة، وفق مصطفى، إلى “الوصول لمجتمع سليم يخلو من الآثار السلبية والخطيرة لرواج المخدرات وتفشيها وهو ما يعمل عليه نظام الأسد وداعموه”.
وقال مصطفى: “ننبري نحن في منطقة عملنا في الداخل السوري المحرر لعمل منظم يستدعي مشاركة جميع الفعاليات لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة وما يترتب عليها من نتائج وخيمة”.
ووفق بيان الحكومة المؤقتة، ناقش الاجتماع التأسيسي النظام الداخلي للجنة، واختيار مكتبها التنفيذي برئاسة وزير الداخلية وعضوية 4 وزراء (الدفاع، والصحة، والتربية، والعدل) وممثلين عن النقابات والمنظمات.
يشار إلى أن الكونغرس بمجلسيه، أقرّ، في السادس عشر من الشهر الحالي، مشروع قرار يضع استراتيجية أميركية لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وتمكّن المشرِّعون من دمج المشروع بموازنة وزارة الدفاع لعام 2023، التي أقرّها مجلس الشيوخ، ليل الخميس، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11.
ويقول المشروع الملزِم للإدارة، الذي قدّمه ديمقراطيون وجمهوريون، إن “الاتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود”، ويدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى تطوير وتطبيق استراتيجية «لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام».
ويطالب المشرعون بأن تتضمن الاستراتيجية، تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها، وتوظيف نظام العقوبات بشكل فعال، بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام، لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، بالإضافة إلى تقييم قدرات هذه الدول على وقف عمليات التهريب، وتوفير المساعدة وبرامج تدريبية لتعزيز قدراتها على التصدي لعمليات التهريب.
