الدفاع المدني يطالب بتحييد “المساعدات السورية” من المفاوضات السياسية
دعا الدفاع المدني السوري، مجلس الأمن إلى إخراج ملف إدخال المساعدات إلى سوريا من المفاوضات السياسية ومن طاولة مجلس الأمن الدولي.
وقال مدير الدفاع رائد الصالح، في مقطع مصور نُشر اليوم، من مشاركته بفعالية حول “المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا”، “نحن نريد كمجتمع مدني سوري عندما يجتمع مجلس الأمن أن يناقش الحل السياسي وتطبيق قرار 2254، لا أن يناقش وصول المساعدات للسوريين التي هي حق مشروع لهم ولا أحد يستطيع سلبهم هذا الحق بحجة أنه عضو داعم في المجلس (في إشارة إلى روسيا)”.
وأضاف أن وصول البت في قرار المساعدات، إلى مجلس الأمن أعطى روسيا ورقة سياسية لتفاوض المجتمع الدولي بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
كما طالب مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بالتوقف عن دعواته لزيادة العمليات عبر الخطوط التي وصفها بأنها إهانة للسوريين وتضحياتهم.
من جانبها قالت عضو مجلس إدارة الدفاع المدني ندى راشد في مداخلتها بالفعالية إن “استمرار المساعدات عبر الحدود حق إنساني ولا يمكن أن يكون خاضع للمساومة والابتزاز”، مشيرة إلى أن مطلب السوريين الوحيد هو استمرارها.
واعتمد مجلس الأمن في تموز الماضي قرار تمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى، لمدة 6 شهور، على أن ينتهي التفويض في 10 من كانون الثاني 2023.
“الاحتياج، لا الفيتو”
وفي منتصف تشرين الثاني الماضي، أطلق التحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سورية (ARCS)، وشركاؤه في المجال الإنساني، الخوذ البيضاء وتحالف المنظمات غير الحكومية السورية SNA، حملة مناصرة إنسانية بعنوان “الاحتياج لا الفيتو”، تدعو إلى استمرار مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود لدعم حياة أكثر من 4.1 مليون شخص محتاج داخل سورية.
واستندت الحملة على الأسس القانونية المطروحة في التحليل القانوني الأول من نوعه الصادر عن التحالف، والذي يجاوب على مدى قانونية استمرار المساعدات عبر الحدود.
وبحثت الدراسة 4 أسس قانونية لاستمرار المساعدات، أولها، المساعدات العابرة للحدود قانونية بموجب أحكام المعاهدات التي تحكم الصراع السوري، ضمن القانون الدولي العرفي.
أما الإطار القانوني الثاني فقد جاء فيه أن إيصال المساعدات العابرة للحدود قانوني بموجب القانون الدولي العام، إذ أكدت محكمة العدل الدولية أن العمليات الإنسانية المحايدة، لا تنتهك مبادئ السيادة وسلامة الأراضي.
وجاء في الإطار القانوني الثالث، أنه “حتى لو كانت المساعدة الإنسانية العابرة للحدود غير قانونية للوهلة الأولى، فإنها تظل مبررة للدول ووكالات الأمم المتحدة في ظل الظروف النافية للخطأ”.
ويمكن للمنظمات غير الحكومية، الاستمرار بإيصال المساعدات العابرة للحدود، بموجب قواعد القانون الدولي العام، ويمكن للدول ووكالات الأمم المتحدة تقديم المساعدة غير المباشرة لتلك المنظمات بحسب الإطار القانوني الرابع.
