الأمم المتحدة تقر مشروع آلية دولية تتعلق بالمفقودين في سوريا
وافقت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار سنوي معنون بحالة حقوق الإنسان في سوريا الذي يدعو إلى إيلاء الاهتمام بالمحتجزين والمفقودين ويسلط الضوء على الواقع الإنساني.
وصوتت اللجنة، أمس الأربعاء، لصالح القرار بأغلبية 90 صوتاً مؤيداً بينها السعودية وقطر والأردن والمغرب مقابل 14 معارض أبرزها إيران وروسيا والصين، بينما امتنع 68 عضواً عن التصويت.
واستعرضت ممثلة الولايات المتحدة القرار السنوي خلال الجلسة، مشيرةً إلى أنه “بعد مرور 11 عاماً على الانتفاضة السورية يستمر العنف المتقطع يومياً، حيث يقع المدنيون في مرمى النيران المتبادلة ولا يزال استخدام الأسلحة الكيميائية والقصف مستمر”.
وأكد أن المشروع يسلط الضوء على الحالة الإنسانية التي تتطلب تقديم المعونة دون عوائق وإنشاء آلية عابرة للحدود لـمدة سنة على الأقل، داعية جميع الوفود إلى تأييد المشروع والوقوف في وجه الفظائع الوحشية حسب تعبيره.
وطالب ممثل المملكة المتحدة النظام بتقديم الإجابات، في ظل اختفاء وتشريد عشرات الآلاف وتدهور الحالة الإنسانية تدهوراً كبيراً لأن المعونة عبر الحدود لم تعد ممكنة، وحث النظام على تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان.
وأعربت ممثلة كندا عن تأييدها القوي للنص بوصفها عضوا في المجموعة الأساسية مستنكرة إغلاق المعابر الحدودية ومؤكدة من جديد التزامها بالمساءلة.
بالمقابل اتهم ممثل روسيا المشروع بأنه بعيد كل البعد عن الواقع ويستند إلى الأكاذيب والتخمينات، وشكك في قلق الولايات المتحدة على سوريا.
وقال ممثل إيران إن “الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى تواصل استغلال آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تمشياً مع مصالحها السياسية الضيقة”.
ورُحب خلال الجلسة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول كيفية تعزيز الجهود من خلال التدابير والآليات القائمة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين في سوريا.
وفي حزيران الماضي، دعا رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا “باولو بينيرو” إلى إنشاء آلية للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، مؤكداً أنها تؤثر بشكل خطير على الناس من جميع الأطياف السياسية والجغرافية في سوريا.
