مسؤولة أممية تطالب برفع العقوبات عن نظام الأسد

تحدثت ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر العقوبات “أحادية الجانب” على نظام الأسد، عن صدمتها عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق على حقوق الإنسان بسبب ما وصفته بـ”التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا”.

وقالت دوهان في بيان نُشر أمس الخميس، عقب انتهاء زيارة استمرت 12 يوماً إلى سوريا: “لقد صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا على حقوق الإنسان والوضع الإنساني إضافة إلى مدى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن”.

وحثت دوهان الدول “التي تفرض عقوبات أحادية الجانب على البلاد على رفع هذه العقوبات فورا محذرة من أنها تزيد وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ عام 2011”.

وأكدت أنّ 90% من سكان سوريا يعيشون حالياً تحت خط الفقر، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية، وحذرت من أنّ البلاد تواجه “نزيفا هائلا للأدمغة” نتيجة لتزايد الصعوبات الاقتصادية.

وتابعت تقول: “مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو تضررها بشدة، أدى فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة، إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.”

وقالت المقررة الخاصة إن عدم إمكانية التسديد والدفع ورفض التسليم من قبل المنتجين والمصارف الأجنبية، إلى جانب نقص الاحتياطيات من العملات الأجنبية التي فرضتها العقوبات، تسبب في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية المتخصصة، خاصة للأمراض المزمنة والنادرة.

وحذرت المسؤولة الأممية من “توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع مياه الشرب والري بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي”.

وأضافت دوهان أنه “في ظل الوضع الإنساني المأساوي الحالي والمستمر بالتدهور، حيث يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، أحث على الرفع الفوري لجميع العقوبات أحادية الجانب التي تضرّ بشدة بحقوق الإنسان وتمنع أيّ جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار”.

واعتبرت أنه “لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا والأهداف الحسنة للعقوبات أحادية الجانب، وعلى المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري”.

وقالت الشبكة السورية في تقرير نشرته الثلاثاء الماضي إنه “يتوجب على المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان مطالبة النظام بوقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية كي تُرفع العقوبات، وهي التي فُرضت على النظام بسبب الانتهاكات التي مارسها والتي وصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية ولم تُفرض من فراغ”.

وأضافت أن “التدابير القسرية فرضت على النظام بعد أن ارتكب آلاف الانتهاكات بحق الشعب والدولة السورية ولم يتوقف عنها حتى الآن”.

وتحدثت عن شكوك عن طبيعة زيارة دوهان إلى سوريا وأهدافها، وذلك “استناداً إلى تقييم لبيان صحفي سبق للمقررة دوهان أن أصدرته قبل يومين فقط من انقضاء عام 2020 في 28/ كانون الأول، وكان البيان قد استهدف العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام باعتبارها إجراءات قسرية انفرادية”.

وأكدت الشبكة في التقرير أن “السيدة دوهان لم تُشر إلى الأسباب التي دفعت بعض الدول إلى فرض عقوبات على النظام، كما أن البيان لم يذكر أن كافة العقوبات المفروضة، الأوروبية، الأمريكية، الكندية، التركية، الأسترالية، تتضمن استثناءات واضحة للمواد الإغاثية والطبية”.

ولفتت إلى أن “هناك العديد من الإجراءات القسرية الأحادية التي اتخذت بحق الشعب السوري وأكثر خطراً بكثير على حقوق الإنسان من فرض عقوبات على النظام، من أبرزها، إدخال إيران عشرات الآلاف من الميليشيات من مختلف دول العالم إلى سوريا، وتورط تلك الميليشيات في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. واستجلاب روسيا شركات مرتزقة، والتي تورطت أيضاً في عمليات قتل مباشرة ونهب واسع للممتلكات، إضافةً إلى دخول الآلاف من مقاتلي حزب الله اللبناني إلى سوريا واحتلالهم العشرات من الأحياء والمناطق ونهبها على خلفية طائفية”.

وأشار تقرير الشبكة إلى اتفاقه مع المقررة الخاصة السيدة دوهان من حيث “إن للعقوبات آثاراً جانبية تؤثر على المدنيين، ولا يمكن معاقبة نظام دكتاتوري مثل النظام وأجهزته الأمنية المتغلغلة في مفاصل حياة المواطن السوري دون أن يتأثر المجتمع السوري، ولكن هناك جوانب أخرى من معاناة الشعب السوري الاقتصادية هي أكثر خطورة بكثير من العقوبات المفروضة على النظام، من أبرزها تشريد قرابة 14 مليون مواطن سوري، واعتقال/ إخفاء النظام السوري قرابة 136 ألفاً آخرين، إضافةً إلى فساد النظام السوري المصنف الثالث على مستوى العالم من حيث الفساد”.

راديو الكل – متابعات