نظام الأسد ينفي وجود دراسة لرفع سعر ربطة الخبز
نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، اليوم السبت، على معرّفاتها، وجود أي دراسة لرفع سعر ربطة الخبز أو مجرد نية أو تفكير بالأمر.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتها في فيسبوك إن كل ما يشاع في بعض الوسائل الإعلامية حول وجود أي دراسة لرفع سعر ربطة الخبز أو مجرد نية أو تفكير بالأمر، هو محض تخيلات وابداعات شخصية لا أساس لها من الصحة.
وكان مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كشف عن وجود دراسة لرفع سعر ربطة الخبز، مدعيًا أن الهدف هو تصحيح واقع الأفران ومنحها هامشاً ربحيًا مناسبًا.
ونقلت صحيفة “البعث” الناطقة باسم نظام الأسد عن مدير المواد والأمن الغذائي في الوزارة “إسماعيل الملا”، أن هناك تجاوزات في غالبية أفران الخبز التمويني، حيث أن واقع محدودية العمالة وزيادة النفقات التشغيلية، جعل النسب المحددة للمخابز بناء على السعر الحالي لربطة الخبز خاسرة ولا تلبي تكاليف الإنتاج.
ولفت “الملا” إلى وجود دراسة لتصحيح واقع الأفران، ومنحها هامشاً ملائماً من الربحية، للتمكن من كبح التجاوزات وتطبيق بنود المرسوم 8 بصورة عادلة، وذلك من خلال زيادة سعر ربطة الخبز، ولو بنسب بسيطة تسمح بتحقيق أرباح واقعية للأفران.
وقبل أيام، كشفت تصريحات لمصادر من “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” عن وجود دراسة لتعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، لجهة التمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة وخاصة فيما يتعلق بنقص الوزن للخبز التمويني.
وأوضح “الملا” أن المخابز تلجأ إلى التلاعب بالوزن أو تهريب الدقيق التمويني في بعض الأحيان لتغطية خسائر الإنتاج، وعليه لابد من النظر بواقعية إلى متطلبات العملية الإنتاجية حرصاً على استمراريتها وردع تجاوزاتها.
وسمحت حماية المستهلك العام الماضي للأفران التموينية الخاصة بوضع كل ربطتي خبز في كيس واحد، بهدف التخفيف من خسائرها، وأوضحت أن القرار لا يشمل أفران الدولة.
وأكد “الملا” في الوقت نفسه تشديد الرقابة على المخابز، لكن من غير المتوقع قبول أصحابها باستمرار الخسائر.
وفي شهر أيلول الماضي قال مصدر لصحيفة “الوطن” الموالية، لم يكشف اسمه، إن تكلفة الربطة بات اليوم بحدود 3700 ليرة باعتبار أن سعر كيلو القمح أصبح اليوم بحدود ألفي ليرة إضافة إلى أسعار المحروقات وحوامل الطاقة وأجور النقل وأجور العمال فضلاً عن سعر الكيس الذي يعبأ فيه الخبز.
وكشفت صحيفة “البعث” الموالية عن مصادر لم تسمها، في 6 تموز الماضي، أن “وزارة التجارة الداخلية” تستعد لاتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني، ومن المتوقع أن تقضي هذه القرارات إلى تخفيض وزن الربطة من 1100 غرام إلى 1000، أو تصحيح الكميات المخصصة للعائلات عبر البطاقة الإلكترونية وفقاً لعدد أفراد الأسرة، أو رفع سعر الربطة بنسبة معينة.
