رئيس “الحكومة المؤقتة” يعلن عن “خطة مركزية” لإدارة المناطق المحررة
صرّح رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى في بيان مصوّر نُشر أمس الخميس، أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في المناطق السورية المحررة، معلناً عن “خطة مركزية” لتفعيل مؤسسات الحكومة تشمل الإصلاح الإداري وتفعيل الموارد البشرية ذات الكفاءة.
وقال مصطفى في البيان الذي نشرته الحكومة عبر معرفاتها، إن المنطقة المحررة مرت “بمنعطف خطير” مؤخراً، جرّاء حالة الاقتتال العسكري، التي أدّت إلى وقوع ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين، وانقطاع للطرق وحالات نزوح جديدة في المخيمات.
وأضاف أن الاقتتال مؤلم جداً، وسببه عدم التزام الفصائل بالمؤسسات الحكومية العسكرية أو المدنية والمصالح الضيقة.
وفي حديثه عن “المكاشفة”، أكد مصطفى “ضرورة تشكيل سلطة مركزية تتولى إدارة المنطقة على أسس قانونية، مشيراً إلى أنه لم يعد من المقبول الاستمرار بالفصائلية والتناحر”.
وأوضح أن الحكومة “حاولت وما تزال ممارسة دورها والاضطلاع بمسؤولياتها في تولي مهام السلطة المركزية بشكل مؤسساتي منظم مدنياً وعسكرياً”، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتوحيد الفصائل تحت راية “الجيش الوطني”.
وشدد أنه “حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب السوري والانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الإصلاح على الصعيدين العسكري والمدني من خلال تفعيل دور الحكومة بمؤسساتها كافة، كي تكون سلطة مركزية فعلية مرجعية للجميع عبر الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة ضمن الأطر القانونية”.
وأردف رئيس الحكومة المؤقتة إن “المرحلة القادمة ستكون حاسمة في واقع المناطق المحررة عنوانها الالتزام والتنظيم والبناء واحترام سيادة القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة لمحاسبة كل من يسعى وراء إثارة الفتن والفوضى، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأكّد على أن “الحكومة ستعمل على أن تكون المرحلة القادمة هي تفعيل عمل المؤسسات العسكرية والمدنية، وفق خطة مركزية تشمل الإصلاح الإداري والعمل على الاستدامة المالية، وتفعيل الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، ودعم مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتشجيع الصناعات المحلية، إضافة إلى دعم الرعاية الصحية واستقدام المشاريع الاقتصادية والصناعية والزراعية ودعم المستثمرين المحليين والاجانب، وذلك عبر دعم البرامج المخصصة لتنفيذ هذه الأولويات”.
وتابع بالقول: “سنعزز المرحلة القادمة بتجربة الإدارة المحلية الرائدة، بما يخدم المواطنين والبيئة المحلية، تراعي خصوصية المناطق مع عدالة التوزيع ووحدة الأهداف”.
وفي مجال التعليم “ستزيد الحكومة من اهتمامها بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي وفق خطط مدروسة تهدف الى استيعاب الطلبة لتخريج جيل مسلح بالعلم والمعرفة ويشارك في بناء سوريا المستقبل”، بحسب ما ذكر عبد الرحمن مصطفى.
وأشار إلى أن الحكومة “ستستمر في خطتها بدعم الأمن الغذائي للمنطقة، وسيكون رغيف الخبز الجيد والرخيص في متناول الجميع، كما ستزيد الحكومة من دعمها للنقابات ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تمكينها وفتح المجال أمامها لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين”.
وأكد أن “الحكومة ستولي المزيد من الاهتمام بمخيمات النزوح وستعمل على تقديم الخدمات لهم، وتوفير ظروف حياة أفضل للنازحين في قادم الأيام”، مطالباً الجميع بالوقوف أمام مسؤولياتهم و”الالتزام بتطبيق الخطط والقرارات الحكومية”.
وفي المجال العسكري، قال مصطفى إن “الحكومة ستتابع عبر وزارة الدفاع ومؤسساتها التزام جميع الفصائل ومحاسبة المخالفين، مؤكداً أن العمل العسكري لا يجب أن يخرج عن إطاره بمحاربة النظام والعصابات الإرهابية والانفصالية”.
وأضاف أنه “على الصعيد الدولي، ستتابع الحكومة تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة وخاصة الداعمة للثورة السورية، وستستمر بإيصال صوت السوريين الأحرار إلى المحافل الدولي، كما ستواصل مساعيها لجلب الدعم الاقتصادي والإنساني للمناطق المحررة”.
وجاء خطاب مصطفى بعد أيام من توقف الاشتباكات بين فصائل “الجيش الوطني” و”هيئة تحرير الشام” في ريف حلب، والتي تسببت بفوضى وحركة نزوح، فضلاً عن سقوط ضحايا بين المدنيين، ما أثار حالة استنكار واسع بين الأهالي في الداخل السوري، وبين السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي.
